أعلنت وزارة المالية في تونس عن فتح تحقيق في حقيقة توّرط شخصيات تونسية في ما بات يعرف بـ"وثائق بنما"، وذلك إثر نشر وسائل إعلامية تونسية تقارير عن وجود أسماء عدة شخصيات تونسية، منها رجل أعمال معروف في قائمة المشتبه بهم في التعامل مع مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا.

ووفق ما أكدته وكالة الأنباء التونسية، فقد أصدر وزير المالية سليم شاكر مذكرة إلى الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للأداءات لأجل فتح تحقيق في هذا الملف، بتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي ووزارة العدل لضمان الوصول إلى نتائج فعلية في أقرب الآجال.

وثائق بنما

وقد طالب سليم شاكر في هذه المذكرة بتسخير كل الإمكانيات الضرورية لضمان سرعة ونجاعة البحث وموافاة الوزارة تباعًا بنتائج التحقيق، لتكون بذلك وزارة المالية التونسية أوّل وزارة عربية تفتح تحقيقًا في هذه الوثائق التي شغلت العالم منذ الكشف عنها يوم الأحد الماضي من طرف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.

من جانبها، أعلنت النيابة العمومية التونسية عن نيتها القيام بـ"الإجراءات اللازمة في حق من وردت أسماؤهم في وثائق بنما"، وفق ما نقله الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية لوسائل الإعلام، متحدثًا عن النيابة العامة تأخذ هذه الوثائق بمحمل الجد، وتنتظر من أي جهة موثوق بها المعلومة الدقيقة المدعمة بالحجج كي تتحرّك.‎