على قدمٍ وساق تجري مفاعيل الاتفاق الأوروبي - التركي حول المهاجرين بعد دخوله حيز التنفيذ في الـ20 من شهر آذار مارس المنصرم، وبعد 4 أيام من إرسال الدفعة الأولى، تعتزم اليونان إبعاد الدفعة الثانية من المهاجرين إلى تركيا اليوم الجمعة 8 حزيران/يونيو والتي تُقدر بنحو 50 مهاجرًا أغلبهم من الباكستانيين والأفغان، تم نقلهم من مخيم موريا إلى ميناء ميتيليني في جزيرة ليسبوس، تمهيدًا لإعادتهم إلى تركيا، على الرغم من المخاوف المحيطة بشأن ضعف الاستعدادات والانتقادات الكثيرة من قبل الجمعيات الحقوقية الدولية المعنية بحقوق اللاجئين.

وفي حين دفع إبعاد اليونان المجموعة الأولى التي تضم 202 مهاجرًا الإثنين الماضي من جزيرتي ليبسوس وخيوس إلى تركيا الكثير من اللاجئين إلى تقديم طلبات لجوء في اللحظات الأخيرة، اضطرت السلطات اليونانية إلى إرجاء الدفعة الثانية للنظر في الطلبات بصورةٍ إفرادية في ظل مخاوف متزايدة من الأوساط التركية والأوروبية بشأن صلابة الخطة؛ وفي الإطار، تشتكي الوكالة الأوروبية المسؤولة عن إعادة المهاجرين عبر بحر إيجه من النقص الحاد لديها في الطاقم اللازم للقيام بالمهمة، كما يشتكي مهاجرون في اليونان من قلة المعلومات المتوافرة حول إجراءات اللجوء بحسب وكالة الأسوشيتد برس.

الدفعة الثانية من المهاجرين المبعدين من اليونان تصل تركيا اليوم

من الجانب التركي، هدَّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس برفض أنقرة تطبيق الاتفاق حول المهاجرين الذي أبرم مع بروكسل، إذا لم يف الاتحاد الأوروبي بالتزاماته موضحًا أن "ثمة شروط محددة، إذا لم يقم الاتحاد الأوروبي بالخطوات الضرورية، فلن تطبق تركيا الاتفاق ومن بين الالتزامات المساعدة المالية التي قررتها بروكسل والوعد بإلغاء التأشيرات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على المواطنين الأتراك، في حزيران/يونيو المقبل.

وبموجب الاتفاق يتعين على أنقرة استعادة جميع المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون بحر إيجة لدخول اليونان بشكل غير شرعي، وفي المقابل سيستقبل الاتحاد الأوروبي آلاف اللاجئين السوريين من تركيا مباشرة وسيمنحها مساعدات مالية تصل إلى نحو 6 مليارات يورو وسيمنح مواطنيها حق السفر إلى دوله دون تأشيرة دخول وسيسرع وتيرة محادثات انضمام أنقرة لعضويته.

في المقابل، ترتفع الأصوات الحقوقية من المنظمات الدولية غير الحكومية المنددة بالاتفاق؛ حيث خلفت الترتيبات المبرمة قلقًا لدى هذه الجماعات الحقوقية التي ترى أن تركيا ليست بلدًا آمنًا للاجئين، ويندرج في هذا الإطار اتهام منظمة العفو الدولية تركيا بأنها تجبر وبشكل غير مشروع السوريين على العودة إلى بلادهم، الأمر الذي تنفيه تركيا.

أما المهاجرون فقد دفع الخوف من الإبعاد الكثير منهم إلى أعمال يائسة إذ قام ما يقرب من 150 مهاجرًا بالفرار من مخيم في جزيرة ساموس قبل أن يتم إقناعهم بالعودة، بحسب مصادر حكومية يونانية، في حين أعلن آخرون إضرابهم عن الطعام في ساموس وليسبوس مطالبين بإعادة فتح الحدود التي أغلقتها دول البلقان الشهر المنصرم.