شدّد مرصد البحرين لحقوق الانسان على ضرورة إجراء تحقيق نزيه ومستقلّ في حادثة استشهاد الشاب علي عبد الغني، وإطلاع ذويه على تفاصيل ونتائح التحقيق، ولا سيّما أنّ الأهل قد توجّهوا في ١ أبريل/ نيسان الجاري، لتسجيل شكوى لدى مركز شرطة مدينة حمد بشأن الحادث، ووجود شبهة جنائيّة في الحادث.
 
المرصد طالب في بيان له باتخاذ الخطوات اللازمة وفقًا للقانون والأعراف للوقوف على الحقيقة، وتحميل المسؤولين في الحادث المسؤوليّة الجنائيّة، ليساهم ذلك في قطع الطريق على الإفلات من العقاب وإحقاق الحقوق وضمان العدالة.

وذكر المرصد أنّ الشاب عبد الغني قد توفِّي نتيجة إصابات بليغة تعرّض لها أثناء مطاردة عناصر المرتزقة له، وقد أبدى أهل الضحية قلقهم عليه بعد أن نُقل بالإسعاف للمستشفى في تاريخ ٣١ مارس/ آذار وكانوا يداومون على زيارته وهو فاقدٌ للوعي، إلا أنّهم تفاجأوا في ٤ أبريل/ نيسان بنبأ وفاته جرّاء الحادث في يوم الاعتقال.

الشهيد علي عبد الغني

بدوره، قال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة إنّ التحقيقات التي أعلنت عنها الأمانة العامة للتظلّمات -التابعة لوزارة الداخليّة- حول حادثة شهركان، ليس لها قيمة، بسبب عدم استقلال القضاء في البحرين، كما أنّ هذه الجرائم ممنهجة وسياسة رسمية .

المحافظة أوضح عبر حسابه على موقع "تويتر" أنّ التظلّمات سبق أن أعلنت عن حادثة سابقة وانتهت باستهداف الضحيّة في قضيّة كيديّة، وأيضًا انتهت بتبرئة المسؤول عن الحادثة فكيف يمكن تصديقها ؟ - على حدّ قوله.

وأشار المحافظة إلى رصد العديد من المنظّمات الحقوقيّة المحليّة والدوليّة أداء التظلّمات، التي فشلت في وقف الانتهاكات الحقوقيّة وانشغلت في تحسين صورة الحكومة، مؤكّدًا أنّ المسؤول القانونيّ عن الانتهاكات في وزارة الداخليّة منذ خمسة أعوام هو وزير الداخليّة راشد الخليفة الذي قام بتعيين هذة اللجنة قبل عامين.

وكانت الأمانة العامّة للتظلّمات قد زعمت أنّها ستفتح تحقيقًا فيما تداولته بعض وسائل الإعلام حول قيام أحد أفراد عناصر الأمن بإطلاق قنبلة صوتيّة داخل أحد المنازل بمنطقة شهركان.