كشف المغرد السعودي "مجتهد" عبر حسابه على "تويتر" أن الكيان الصهيوني وضع شروطًا للسماح بتشييد جسر يصل السعودية بمصر.

وقال مجتهد إن "جسر السعودية – مصر مشروع قديم لم يُنفّذ بسبب اشتراط "إسرائيل" بمراقبة كل مراحل التشييد، والمشاركة في إدارته، مضيفًا أن "الجديد أن السعودية ومصر وافقتا على تلك الشروط".

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد أعلن من مصر، يوم الجمعة الفائت إنشاء جسر فوق البحر الأحمر يربط بين السعودية ومصر، فيما قال مدير شركة "المقاولون العرب" محسن صلاح أول من أمس إن إنشاء الجسر سيستغرق ثلاث سنوات على أبعد تقدير.

وفي سياق متصل، كشف صحيفة "الأهرام" المصرية اليوم أن اتصالات جرت، أخيرًا، سعى خلالها الجانب المصري إلى طمأنة الجانب الإسرائيلي بأن انتقال السيادة على جزيرتي "تيران" و"صنافير"، الواقعتين على مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر، لن يترتب عليه إخلالًا بالالتزامات المنصوص عليها بخصوص الجزيرتين في اتفاقية "كامب ديفيد" للتسوية التي وقعها الطرفان في عام 1979.

مشروع الجسر السعودي المصري

وحسب الصحيفة ذاتها، أطلع الجانب المصري الإسرائيليين على خطاب أرسله ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لرئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، أكد خلاله الأول أن المملكة ستحترم تنفيذ الالتزامات، التي كانت على مصر وفقا لاتفاقية "كامب ديفيد"، وذلك في حالة انتقال السيادة على جزيرتي "تيران" و"صنافير" إليها بعد تصديق مجلس النواب (البرلمان) المصري، وهذه الالتزامات هي: حرية الملاحة في خليج العقبة، واستمرار وجود القوات متعددة الجنسيات لحفظ السلام في الجزيرتين؛ لضمان عدم استخدامهما في أغراض عسكرية.

وفي حالة موافقة الاسرائيليين على خطاب ولي ولي العهد السعودي، ستكون اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بمثابة تعديلا لـ"كامب ديفيد" يستوجب أن تذهب به حكومة تل أبيب إلى الكنيستلإقرار تعديل المعاهدة.

وقالت "الإهرام" إن الحكومة الإسرائيلية لم تبد أي ممانعة لخطوة تعديل «كامب ديفيد» بناء على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الأخيرة، لكن طلبت أن يتم ذلك في إطار قانوني.

وتمثل جزيرتا "تيران" و"صنافير" أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة في خليج العقبة، وبحسب البروتوكول العسكري لـ"كامب ديفيد" وُضعت الجزيرتان ضمن المنطقة (ج) التي لا يحق لمصر بتواجد عسكري فيها مطلقاً، وبسبب تعقيدات اتفاقية كامب ديفيد قامت السلطات المصرية بتحويل الجزيرة إلى محمية طبيعية منذ عام 1983.