تصاعدت وتيرة التفاعلات في المشهد السياسي العراقي خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد ان اخفق اعضاء مجلس النواب في التصويت على التشكيلة الحكومية الجديدة التي طرحها رئيس الوزراء حيدر العبادي، اثر مباحثات موسعة مع مختلف الكتل السياسية تكللت بإبرام عدد من قادة وممثلي القوى السياسية وثيقة الاصلاح الوطني المؤلفة من 12 بندا.

مجلس النواب العراقي

وبسبب الخلافات والتقاطعات السياسية الحادة، رفع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الجلسة الطارئة الى صباح يوم غد الخميس، علما ان جلسة الأمس انتهت الى مشادات كلامية بين عدد من النواب المعارضين للتشكيلة الحكومية الجديدة المقترحة من قبل رئيس الوزراء بحجة انها نتاج تفاهمات حزبية، وتمثل اعادة انتاج للمحاصصة السياسية، وعدد اخر يسعون الى تمريرها بأسرع وقت، وذلك من اجل تجاوز الازمة الراهنة، والحؤول دون اتساع نطاقها.

وفيما اعلنت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري عدم تصويتها على التشكيلة الحكومية الجديدة، وطالبت بعرض التشكيلة الاولى التي قدمها العبادي الى مجلس النواب قبل اسبوعين، أعلن اكثر من خمسين نائبا، معظمهم من اتحاد القوى العراقية، والبعض من ائتلاف دولة القانون وكتلة الاحرار، اعتصاما تحت قبة البرلمان، مطالبين بإنهاء المحاصصة، وإقالة الرئاسات الثلاث.

وبحسب مصادر مطلعة نشبت خلافات بين المعتصمين أنفسهم حول من يقوم بطرح مطالبهم لرئاسة البرلمان، هذا في الوقت الذي حدثت مشادات كلامية تطورت الى تراشق بزجاجات المياه، بين النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف من جهة، واعضاء التحالف الكردستاني من جهة اخرى على خلفية تكسير لوحات اسمائهم الموضوعة على مقاعدهم.

ورأى برلمانيون في تصريحات صحفية أن المشهد في داخل مجلس النواب يبدو قاتما في ظل تصاعد حدة الخلافات والتقاطعات، ولم يستبعدوا وجود أجندات تخريبية يراد من ورائها خلط الأوراق وتأزيم الأمور إلى أبعد الحدود، معتبرين أن مجلس النواب بات جزءا من المشكلة بدل ان يكون جزءا من الحل.      

في غضون ذلك طالب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، بمشاركة الرئيس العراقي فؤاد معصوم في جلسة يوم غد الخميس، من أجل المساهمة في تطويق الخلافات ونزع فتيل التوتر بين الأفرقاء، مؤكدا ان جلسة الغد تُعد الموعد النهائي للتصويت على المرشحين لشغل 14 حقيبة وزارية. بيد ان اعضاء في مجلس النواب ومراقبين استبعدوا ان يفلح البرلمان بالتصويت على الكابينة الحكومية الجديدة في ظل هذا الوضع المتأزم.

إلى ذلك أعلن المتحدث الرسمي باسم رئيس البرلمان العراقي عماد الخفاجي أن الرئيس يدرس امكانية حل البرلمان واجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وفي ظل هذه الاجواء توجه رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم الذي طرح قبل اكثر من اسبوعين مبادرة للاصلاح الوطني، وتم تبنيها والتوقيع عليها من قبل عدد من قادة وممثلي القوى السياسية يوم الاثنين الماضي، الى اقليم كردستان للتباحث مع الزعماء الاكراد في إمكانية حلحلة الامور وتجاوز الازمة، ومحاولة اقناع الطرف الكردي بإبداء قدر من المرونة في مواقفه لتمرير التشكيلة الحكومية الجديدة، بيد ان مصادر خاصة اكدت ان رئيس الاقليم المنتهية ولايته مسعود البارزاني، وجه النواب الاكراد بمشاركة النواب المعتصمين في اعتصامهم، وطالب رئيس البرلمان سليم الجبوري بالاستقالة من منصبه.  

وكان الحكيم ومعه عدد من كبار الساسة، من بينهم فؤاد معصوم، وسليم الجبوري، وحيدر العبادي، وحسين الشهرستاني، وهادي العامري، وجمال الكربولي قد وقعوا مساء الاثنين الماضي على وثيقة الاصلاح الوطني، في الوقت الذي غاب عن التوقيع ساسة اخرون، مثل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، ورئيس القائمة اياد علاوي، وزعيم حركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي.