وافقت الكويت أمس على التحاق الفلسطينيين المقيمين على أراضيها بالوظائف الحكومية بعد 25 عامًا من قرار وقف التعامل الحكومي معهم بسبب موقف السلطة الفلسطينية الداعم لدخول الجيش العراقي إلى الكويت.

ولم يقتصر القرار على اللاجئين الفلسطينيين فقط، بل اعترفت الكويت جزئيًا بجواز السفر الفلسطيني، وسمحت لحامليه بالحصول على إقامات سنوية كغيرهم من الجنسيات المقيمة في البلاد.

وبموجب القرارات الجديد، يجوز التعاقد الداخلي مع أطباء وصيادلة فلسطينيين من حاملي وثائق السفر العربية والمقيمين بالكويت، إضافة إلى مهندسين للإشراف على مشاريعها بالشراكة مع وزارة الأشغال ووزارة الكهرباء والماء، وكذلك الانضمام إلى السلك التعليمي والإداري في وزارة التربية، ونقل إقاماتهم على كفالة الأجهزة الحكومية.

لكن القرار الصادر عن وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، أبقى استمرار منع استقدام الفلسطينيين من الخارج حتى إشعار آخر.

كما أفاد مصدر في السفارة الفلسطينية في الكويت أنه جرى مؤخرًا بحث آلية استقدام معلمين من الضفة الغربية وقطاع غزة والسماح لهم بالحصول على إقامات قانونية والتمتع بكافة حقوق المقيمين في الكويت دون أي عوائق أو مشكلات، مشيرًا إلى أن العملية ستبدأ العام المقبل.

الكويت

ولفت المصدر إلى أن الكويت تفهمت مؤخرًا مشكلة بعض الفلسطينيين الذين يبلغ عددهم نحو مئة شخص من حملة وثائق سفر الدول العربية وجوازات سفر أفريقية، والتي تتحدد في عدم قدرتهم على تجديدها لأسباب تتعلق بتلك البلدان أو مشكلات سياسية مثل حملة الوثيقة السورية والعراقية، مما استدعى إصدار جوازات سفر فلسطينية من دون أرقام وطنية لتكون بديلة عن وثائقهم المنتهية الصلاحية ونقل إقامة الكويت عليها ليصبحوا مقيمين بصورة شرعية.

من جانبه، حذّر رئيس الجالية الفلسطينية السابق في الكويت درويش عبد النبي من خطورة توجه فلسطينيي الكويت إلى تسليم وثائق سفرهم المختلفة والحصول على جوازات بلا رقم وطني والتعامل بها رسميا داخل الكويت، ولا سيما وأن هذه الخطوة تعتبر لاغية لحقوق اللجوء وحق العودة، إضافة إلى عدم ضمان القدرة على تجديد تلك الجوازات بعد انتهائها.

وأثنى عبد النبي على جهود الكويت في إعادة الأيدي العاملة الفلسطينية التي كان لها تاريخ حافل في إعمار الكويت منذ إنشاء الدولة وإنهاء مشكلة حملة الوثائق والجوازات الأفريقية المنتهية الصلاحية.

وأشار إلى أن استقدام الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة سيساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني ودعم العائلات والأسر المحتاجة وتقليل نسبة البطالة بين صفوف الشباب التي بلغت حوالي 40%.