صوّت النواب المعتصمون داخل مجلس النواب العراقي خلال جلسة عقدوها الخميس 14 أبريل/ نيسان على إقالة رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه، حيث أعلن النائب عن التحالف الوطني علي البديري أن مجلس النواب صوت خلال الجلسة التي عقدت برئاسة عدنان الجنابي، على اقالة الجبوري ونائبيه بـ"الاجماع"، فيما أشار الى رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل لانتخاب رئيس جديد للمجلس ونائبيه.

من جهته، أصدر مكتب الجبوري بياناً جاء فيه أن جلسة المعتصمين غير دستورية لافتقارها للنصاب القانوني لعقدها.

وقال سليم الجبوري في مؤتمر صحفي عقده بعد إعلان النواب المعتصمين إقالته إن "ما جرى في البرلمان اليوم خطأ قانوني ودستوري" وإن المجلس سيمضي بعقد جلساته الاعتيادية، مضيفاً "نمر بوضع خطير ولا ينبغي للبرلمان تصدير الأزمات".

وأوضح أن ما قام به النواب المعتصمون لن يؤثر على عمل مجلس النواب، مؤكداً أن لا مانع لديه من طرح إقالة رئاسة البرلمان في الجلسة القادمة المقرر عقدها السبت.

رئيس البرلمان المؤقت: القانون يلزم البرلمان انتخاب رئيس ونائب اول بجلسة ستعقد السبت

هذا، وأكد رئيس البرلمان المؤقت عدنان الجنابي "ان القانون يلزم مجلس النواب انتخاب رئيس ونائب اول له في جلسة ستعقد السبت المقبل".

وقال الجنابي في مؤتمر صحافي عقده بمجلس النواب ان "المادة 11 من الدستور تعطي الحق للبرلمان في استمرار عمله"، مبيناً ان "مجلس النواب قام باختياري رئيساً له بشكل وقتي".

تحالف القوى يؤكد تمسكه بالجبوري رئيساً للبرلمان

وفي السياق، أكد تحالف القوى العراقية، تمكسه ب‍سليم الجبوري رئيساً ل‍مجلس النواب، فيما جدد دعمه لـ"الإصلاحات الشاملة". وقال رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف احمد المساري في مؤتمر عقده في مبنى البرلمان إن "تحالف القوى العراقية يؤكد تمسكه بسليم الجبوري رئيساً لمجلس النواب باعتباره خياراً وطنياً للتحالف".

وأضاف المساري، أن "تحالف القوى يؤكد أيضاً دعمه الكامل للإصلاحات الشاملة وتمسكه بها لمعالجة المشاكل الداخلية والخارجية".