قدّم الحزبان الديمقراطي والجمهوري الأمريكيان مشروع قرار مشترك للحّد من مبيعات أسلحة "جو- أرض" الأمريكية إلى السعودية. وقدّم السيناتور كريس ميرفي (ديمقراطي) وراند بول (جمهوري) هذا المشروع بعد ورود تقارير تفيد بأن السعودية استخدمت أسلحة الولايات المتحدة في هجمات في اليمن أسفرت عن مقتل مدنيين.

مشروع قرار أمام الكونغرس الأمريكي للحدّ من مبيعات الأسلحة الى السعودية

وقال السناتور مورفي "إن المملكة العربية السعودية هي شريك مهم، ولكن يجب علينا أن نعترف عندما تكون أفعال صديق لنا ليست في مصلحتنا الوطنية".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد أعلنت أن التحالف بقيادة السعودية استخدم قنابل زودته بها واشنطن في الغارات التي شنها الشهر الماضي على سوق في اليمن، وأسفرت عن استشهاد 119 شخصاً على الأقل.

وأضاف مورفي "لم أر دليلاً على أن "الحرب الأهلية" التي ندعمها في اليمن تعزز أمننا القومي"، وأردف "كلما استمرت الحرب أطول كلما يصبح أكثر وضوحاً أن أي تدخل عسكري لنا بالنيابة عن التحالف الذي تقوده السعودية؛ سيؤدي إلى إطالة أمد المعاناة الإنسانية في اليمن ومساعدة المجموعات التي تعتزم مهاجمتنا".

وينص قرار مورفي وبول على مصادقة الرئيس الاميركي على استيفاء شروط معينة قبل بيع أو نقل أسلحة جو- أرض إلى السعودية.

بدوره، قال السناتور بول "إنه ليس سراً أن سجل السعودية في دقة استهداف المقاتلين والأهداف العسكرية المشروعة في اليمن مشكوك فيه".

وحذر مورفي من أن استمرار الدعم دون رادع من قبل الولايات المتحدة ستكون له عواقب. وقال مورفي "مع استمرار تدهور الأزمة الإنسانية؛ فإن المشاعر المعادية للولايات المتحدة تتصاعد إذ يحمل السكان المحليون الولايات المتحدة مسؤولية سقوط آلاف القتلى من المدنيين نتيجة للقصف السعودي". وأردف "إن الأسوأ من ذلك، إن شركاءنا الخليجيين قلّصوا من نشاطهم في محاربة تنظيم "داعش" بغية التركيز على محاربة إيران في اليمن"، وأضاف "لقد حان الوقت لأن نضع شروطاً حقيقية على مساعداتنا العسكرية للسعوديين".