أبلغت حركة "أنصار الله" والمؤتمر الشعبي العام وحلفائهما، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، عدم التزام الطرف الآخر ومن يمثله بأحكام وشروط وقف الأعمال القتالية واستمراره في خرق وقف إطلاق النار.

وأكدت الحركة والمؤتمر الشعبي في رسالة بعثتها لـ"ولد الشيخ"، أن خرق وقف إطلاق النار يجري في أكثر المناطق، حيث يتم استخدام كافة أنواع الاسلحة، من الطيران حتى البندقية الكلاشينكوف، ضارباً بعرض الحائط بكل ما أعلن التزامه به ومستهتراً بكل الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة.

وأشارت الرسالة إلى جريمة استهداف طيران العدوان للجنة المحلية لمراقبة تثبيت وقف إطلاق النار التابعة للأمم المتحدة في محافظة الجوف، مؤكدة أن الأمم المتحدة لم تتخذ أي موقف حيال ذلك الاستهداف الذي يعتبر استهدافاً للأمم المتحدة قبل اللجنة.

وأوضحت الرسالة عدم جدية الطرف الآخر في وقف عدوانه من خلال تلك الخروقات وعدم تواجد لجانه المحلية في المحافظات الست المحددة إلى الآن.

وطالبت الرسالة بأن تدرك الأمم المتحدة دورها المناط بها وتتحمل المسؤولية تجاه أي طرف قد يعيق أو يعرقل أي خطوات نحو السلام وحقن الدم اليمني.

وكان وسيط الامم المتحدة في اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد قد أكد أمس الجمعة أمام مجلس الأمن، "ان طريق السلام صعب ولكنه في متناول اليد والفشل ليس واردًا"، مشيراً في الوقت نفسه الى أن انتهاكات وقف إطلاق النار المطبق "تهدد نجاح محادثات السلام".

ورحّب وسيط الأمم المتحدة قبل توجهه الى الكويت للمشاركة في المفاوضات اليمنية، بتراجع أعمال ما أسماها "العنف" منذ بدء تطبيق الهدنة الأحد الماضي، قائلاً:"هناك انخفاض ملحوظ في وتيرة أعمال العنف العسكرية في غالبية مناطق البلاد".

وأضاف "كان هناك ايضًا عدد مقلق من الانتهاكات الخطرة للهدنة ولا سيما في مأرب (شرق) والجوف (شمال) وتعز (جنوب غرب) حيث لا تزال المعارك توقع ضحايا مدنيين".

وسيط الامم المتحدة في اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد

وكان اتفاق وقف اطلاق النار دخل حيز التنفيذ الاحد تمهيداً للبحث عن حل سياسي عبر المحادثات التي ترعاها الكويت في 18 نيسان.

وقال ولد الشيخ احمد إن "اليمن يواجه حربًا شرسة من جهة وتهديدًا ارهابيًا كبيرًا من جهة أخرى تصاعد بسبب الفراغ الذي نجم عن الفوضى".

وفيما أشار الى "المفاوضات التي ستبدأ في الكويت "بهدف التوصل الى اتفاق شامل ينهي الحرب ويتيح استئناف الحوار السياسي الجامع بما ينسجم والقرار الدولي رقم 2216، أكد ولد الشيخ أحمد أن "السلام ليس ترفا للشعب بل أمر حيوي لبقائه".

وحذر ولد الشيخ أحمد من أن "نجاح المفاوضات سيتطلب تسويات صعبة من كل الاطراف ورغبة في التوصل الى اتفاق"، كما سيتطلب دعما اقليميا ودوليا.