فشل ممثلو بعض الدول المنتجة للنفط في التوصل الى اتفاق لتجميد انتاج النفط بغية إنعاش الأسعار، وذلك خلال مشاورات أجروها في الدوحة لهذا الغرض، في ظل احجام ايران عن المشاركة في الاجتماع.

وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة

وقال وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع إنه لم يتم التوصل خلال اجتماع عقدته الدول المنتجة للنفط في الدوحة، إلى اتفاق على تجميد إنتاج النفط.

وذكر السادة أن "المجتمعين يحتاجون إلى وقت إضافي لإجراء مشاورات ومباحثات حول تجميد إنتاج النفط"، مشيرا إلى أن الاجتماع استغرق وقتا طويلا بسبب مناقشة سيناريوهات كثيرة.
وأكد الوزير القطري أن المجتمعين ناقشوا آلية تجميد إنتاج النفط التي سيتم اتباعها في حال تم الاتفاق على ذلك لاحقا. معتبراً أن "تجميد الإنتاج سيكون أكثر فعالية في حال التزام الدول المنتجة للنفط بما فيها إيران"، مؤكدًا في الوقت نفسه احترامه موقف طهران الرافض لتجميد النفط، معتبرًا إياه "أمرا سياديا".
وكان مسؤولون من نحو 15 دولة بينها اعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ودول من خارج المنظمة ابرزها روسيا، قد اجتمعوا في أحد فنادق العاصمة القطرية، لتحضير مسودة اتفاق لتجميد انتاج النفط عند مستويات كانون الثاني/يناير، حتى تشرين الاول/اكتوبر.
ويأتي الإجتماع في أعقاب اتفاق توصلت اليه اربع دول ابرزها السعودية وروسيا في شباط/فبراير الفائت، قضى بتجميد الانتاج عند مستويات كانون الثاني/يناير، بشرط التزام المنتجين الكبار الآخرين بذلك، ضمن مساع هادفة لاعادة الاستقرار لسعر النفط المتراجع بشكل حاد منذ زهاء عامين.

.. وإيران تعزف عن المشاركة

الا ان ايران، العائدة حديثا الى سوق النفط العالمية، بدت حاسمة في رفض أي تجميد لانتاجها عند مستوى كانون الثاني/يناير، بما سيعني بالنسبة اليها العودة الى مستويات ما قبل رفع العقوبات الدولية عنها.
وعلى رغم اعلان ايران بداية مشاركة ممثلها في "اوبك" باجتماع الدوحة، عادت واكدت عدم حضورها بشكل كامل. وقال وزير النفط الايراني بيجان نمدار زنكنه ان "اجتماع الدوحة هو للجهات التي تريد المشاركة في خطة تجميد الانتاج (...) لكن بما انه ليس من المقرر ان توقع ايران على هذه الخطة فإن حضور ممثل عنها الى الاجتماع ليس ضروريا"، حسبما اورد موقع الوزارة الالكتروني.
وتابع زنكنه ان "ايران لن تتخلى بأي شكل عن حصتها في الانتاج"، في إشارة الى مستوى انتاج وتصدير النفط قبل فرض العقوبات الدولية، والتي رفعت في كانون الثاني/يناير بموجب الاتفاق حول ملفها النووي الذي تم التوصل اليه مع السداسية الدولية.