بعدما أثارت قضية بيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جزيرتي بلاده "تيران" و"صنافير" للسعودية جدلاً واسعاً داخل مصر وخارجها، دعت الخرطوم القاهرة للتفاوض المباشر لحل قضية منطقتي "حلايب" و"شلاتين" المتنازع عليهما بين البلدين أسوة بما تم مع الرياض، أو اللجوء الى التحكيم الدولي "امتثالاً للقوانين والمواثيق الدولية" باعتباره الفيصل في مثل هذه الحالات كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية.

وأكّدت وزارة الخارجية السودانية في بيان "أنها ستواصل متابعتها لهذا الاتفاق والاتفاقيات الاخرى الملحقة به مع الجهات المعنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات تصون "الحقوق السودانية السيادية الراسخة في منطقتي حلايب وشلاتين".

وقالت الوزارة إنها "تؤكد حرصها الكامل على المتابعة الدقيقة لهذا الاتفاق والذي لم تعلن تفاصيله بعد، وذلك للمحافظة على حقوق السودان كاملة غير منقوصة والتأكد من أن ما تم من اتفاق لا يمس حقوق السودان السيادية والتاريخية والقانونية في منطقتي حلايب وشلاتين وما يجاورهما من شواطئ".

وتابع البيان "إنّ السودان ومنذ العام 1958 قد أودع لدى مجلس الأمن الدولي مذكرة شكوى يؤكد فيها حقوقه السيادية على منطقتي حلايب وشلاتين".

وتعقيباً على بيان الخرطوم، أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على أن حلايب وشلاتين "أراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية، وليس لدى مصر تعليق إضافي على بيان الخارجية السودانية".