نشرت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في الدول حول العالم لعام 2015، وتناول تقريرها عن السعودية ما وصفته واشنطن بـ"انتهاكات حقوق الإنسان والمرأة" و"اختراقات للحريات الشخصية والدينية". كما ذكر أن بعض المسؤولين تواطؤوا في تلك "الانتهاكات بحصانة نسبية،" كما أدانت "افتقار الحكومة السعودية إلى الشفافية".

الخارجية الأمريكية توثق انتهاكات لحقوق الإنسان في السعودية

وجاء في التقرير: "تضمنت أهم مشاكل حقوق الإنسان المُبلغ عنها عدم القدرة القانونية للمواطنين لاختيار حكومتهم، وفرض قيود على الحقوق العالمية مثل حرية التعبير، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، وحريات التجمع وتكوين الجمعيات وحريات التحرك والدين، والتمييز واسع النطاق بين الجنسين وعدم المساواة في الحقوق في جميع جوانب حياة المرأة."

وأضاف التقرير: "وتشمل المشاكل الأخرى لحقوق الإنسان، عدم وجود حقوق متساوية للأطفال والعمال غير المواطنين، انتهاكات المعتقلين، واكتظاظ السجون ومراكز الاحتجاز وعدم استقلال القضاء وعدم وجود الشفافية، والتي تجلت في الحرمان من المحاكمة العادلة والاحتجاز التعسفي. كما تشمل اعتقال ومحاكمة المحامين ونشطاء حقوق الإنسان والإصلاحيين المناهضين للحكومة، وحجز السياسيين والتدخل التعسفي ما يخترق الخصوصية والبيوت والمراسلات."

ومن ضمن اختراقات حقوق الإنسان التي ذكرها التقرير: "العنف ضد المرأة والاتجار بالبشر والتمييز على أساس الجنس أو الدين أو المذهب أو العرق أو الإثنية، كما يشمل انتشار عدم المساواة في الحقوق بين الأطفال والعمال غير المواطنين." وتابع التقرير أن "الافتقار في الشفافية الحكومية وصعوبة الوصول إلى السلطات أدى إلى صعوبة تقييم حجم العديد من مشاكل حقوق الإنسان المُبلغ عنها."

وتابع التقرير: "ارتكب بعض أفراد قوات الأمن وعدد من كبار المسؤولين انتهاكات وهم يتمتعون بحصانة نسبية".

كما استطرد التقرير تحت قسم "الفساد وافتقار الحكومة إلى الشفافية": "ينص القانون على عقوبات جنائية لفساد المسؤولين الرسميين. إلا أن الحكومة لا تنفذ القانون بشكل فعال، فبعض المسؤولين المشاركين في ممارسات الفساد أفلتوا من العقاب، ولا يزال الفساد قائما في بعض القطاعات."