أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنها استدعت كلاً من مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية خليل المرزوق، وعضو الأمانة العامة بالجمعية عبدالجليل خليل، على خلفية بيانات "الوفاق" التي تتضمن "التشكيك في الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية" ومطالبتها بتدخل جهات ومنظمات خارجية.

وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية إنه تم استدعاء المرزوق وخليل بشأن البيانات والتصريحات التي "دأبت جمعية الوفاق على إطلاقها والتي تتضمن التشكيك في الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية والجهات الرسمية بالدولة، ومطالبتها بتدخل جهات ومنظمات خارجية، الأمر الذي يمثل دعوة للتدخل بالشؤون الداخلية لمملكة البحرين"، حسب ادّعائها.

بموازاة ذلك، أدانت "الوفاق" حادث كرباباد الذي قالت وزارة الداخلية إنه تسبب بوفاة شرطي مساء السبت في منطقة كرباباد غرب العاصمة البحرينية.

واكدت إدانتها لحوادث العنف من أي طرف كان وأن أي عمل يستهدف الأرواح والممتلكات هو عمل مرفوض ومدان وليس له اي مبرر إطلاقا.

جمعية "الوفاق"

وشدَّدت "الوفاق" على أن الحراك الشعبي الكبير المطالب بالديمقراطية هو حراك سلمي وملتزم بالخيار السلمي كخيار استراتيجي ولا حياد عن ذلك على الإطلاق، معلنة حرمة الدماء وأن المساس أو التعرض للأرواح والممتلكات لا علاقة له بالحراك الشعبي بشكل قاطع".

وشدّدت على أهمية الحاجة لاعتماد تحقيق مستقل وشفاف وفق اجراءات قانونية تتطابق مع المعايير الدولية واحترام حقوق الانسان والعدالة في تفاصيل هذه الحوادث المؤلمة والمرفوضة مع ضرورة تجنب استصدار الأحكام والاتهامات المسبقة لحسابات وتوظيفات سياسية.

وردًا على توقيف عالم الدين البار، وإمام جامع الزهراء (ع) الشيخ محمد المنسي قبل يومين، طالب كبار علماء البحرين السلطة بأن تعيد حساباتها في الاستدعاءات للعلماء وأئمة الجماعة.

وقال العلماء في بيان لهم إنَّ استمرار الاستدعاءاتِ لعلماء دين وأئمة جمعة أمرٌ بات يُشكِّل قلقًا كبيرًا لدينا، لسنا نزَّاعين إلى تأزيم وتوتير وتحريض، ولسنا صنَّاع فتنةٍ وخلافٍ وشتاتٍ، ولا دعاة عُنفٍ وتطرُّفٍ، غير أنَّا نصرُّ أن نقول كلمة الدِّين الصَّادقة في بلد لا نظنُّ أنَّه يضيق بهذه الكلمة.