في أول مراجعة لها للأوضاع في السعودية منذ 2002، أثارت لجنة مراقبة تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة مخاوف بشأن سوء معاملة مدونين ونشطاء ومحامين سعوديين أثناء الحجز.

ودعا خبراء مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة السعودية لوقف العقوبات الجسدية كالجلد وبتر الأطراف التي تطبقها المملكة وتعتبرها جزءًا من الشريعة الإسلامية.

اللجنة التي تجري مراجعة للدول كل خمس سنوات تقريبًا، لم تتمكن من تطبيق ذلك مع السعودية لتأخر حكومتها أربع سنوات عن تقديم تقريرها بشأن الالتزام بالاتفاقية.

وتقول عضو اللجنة فيليس جير إن اللجنة على دراية بوقوع عدد كبير من الحالات التي قال فيها المشتبه بهم إنهم أدلوا باعترافاتهم تحت التعذيب وإن القضاة السعوديين لا يبذلون جهدا كافيا، أو أي جهد على الإطلاق، للتحقق من تلك الادعاءات.

لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة

ولفتت جير الانتباه إلى قضية المدون السعودي رائف بدوي الذي حكم عليه بـ 1000 جلدة والسجن 10 سنوات بتهمة إهانة الإسلام، علما بأن رائف حصل على جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان من الاتحاد الأوروبي.

كما ذكَّرت أيضًا بقضية الصحفي علاء برنجي الذي حكم عليه الشهر الماضي بالسجن 5 سنوات بتهمة إهانة حكام المملكة السعوديين وتحريض الرأي العام، لمجرد كتابته تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لمساندة نشطاء حقوق الإنسان في السعودية.

في المقابل، ادّعى رئيس الوفد السعودي أن الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع المعاهدات الدولية وأن الاستراتيجية السعودية لمناهضة التعذيب قائمة على مبادئ دستورية صارمة مستقاة من الشريعة والقوانين ذات الصلة والتشريعات الوطنية والاتفاقات، خاصة الاتفاقية المناهضة للتعذيب.