وافق مجلس الوزراء في السعودية على الخطة الإقتصادية التي قدّمها ولي ولي العهد محمد بن سلمان تحت عنوان "رؤية المملكة 2030"، فيما دعا الملك سلمان بن عبد العزيز مجلس الشؤون الاقتصاديّة للعمل على ضوء الرؤية التي وصفها بالطّموحة.

وكشف محمد بن سلمان اليوم عن تفاصيل الرؤية الإقتصادية التي قال إنها ستكون أنموذجًا على مستوى العالم، وهي تتضمن برامج اقتصادية واجتماعية لتجهييز المملكة، بهدف زيادة مداخيلها في مرحلة ما بعد النفط وتقليص اعتمادها عليه، وذلك عبر أكبر هيكلة لصندوق الاستثمارات العامة، وخصخصة أصول بقيمة 400 مليار دولار.

وأعلن بن سلمان نية بلاده طرح أقل من خمسة بالمئة من شركة "ارامكو" النفطية العملاقة للاكتتاب العام، وإنشاء صندوق سيادي بقيمة الفي مليار دولار، مضيفًا أن "الرؤية هي خارطة طريق لأهدافنا في التنمية والاقتصاد وفي غيرها.. لا شك أن أرامكو هي جزء من المفاتيح الرئيسية لهذه الرؤية، ولنهضة الاقتصاد ونهضة المملكة العربية السعودية".

واعتبر أن طرح جزء من الشركة للاكتتاب سينتج "عدة فوائد"، أبرزها "الشفافية.. اذا طرحت ارامكو في السوق يعني يجب ان تعلن عن قوائمها وتصبح تحت رقابة كل بنوك السعودية وكل المحللين والمفكرين السعوديين، بل كل البنوك العالمية"، معتبرا ان ذلك "لا يتم اليوم".

الحكومة السعودية تبايع مشروع بن سلمان الاقتصادي

وسيشمل الطرح في مراحل لاحقة "الشركات التابعة لأرامكو".

وردًا على سؤال عن تحفظ بعض السعوديين عن بيع جزء من الشركة الوطنية العملاقة، أجاب بن سلمان "نحن أصبحت لدينا حالة إدمان نفطية في المملكة العربية السعودية من قبل الجميع، وهذه خطيرة، وهذه التي عطلت تنمية قطاعات كثيرة جدًا في السنوات الماضية".

وستخصّص عائدات طرح أسهم "ارامكو" لتمويل صندوق استثمارات "قيّم بما بين 2 تريليون و2 ونصف تريليون (دولار)"، ما يجعل منه الاضخم في العالم، بحسب ما قال الامير محمد بن سلمان.

تصريحات بن سلمان أطلقها خلال مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، بُعيد إقرار مجلس الوزراء "رؤية السعودية 2030" التي تتضمن اصلاحات اقتصادية لتقليل الاعتماد على النفط في ظل تراجع اسعاره.

وأعد الخطة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه أيضًا بن سلمان.

في المقابل، اعتبر الخبير الإقتصادي السعودي فضل البوعينين، أن خطوة التحول الوطني التي أعلنها محمد بن سلمان تواجه عدة تحديات، أبرزها مدى قدرة الوزارات الحكومية على تحمُّل متطلبات الخطة التي تعتمد في مدخلاتها على فكر القطاع الخاص، خاصة ما يتعلق منه بالإنتاجية والقياس والعمل وفق خطط استراتيجية للوصول الى تحقيق أهداف محددة.

ولفت البوعينين إلى أن ذلك لا يتوافق مع قدرات بعض الوزارات في الوقت الحالي، ما يستوجب إحداث هيكلة في كل وزارة لتتوافق مع متطلبات البرنامج.