أصدر النائب العام الكويتي قرارا بحبس النائب الكويتي عبد الحميد دشتي 10 أيام، على خلفية الاتهامات الموجهة ضده بـ "الإساءة" إلى السعودية.
ووصفت مصادر قريبة من دشتي، القرار بأنه "سابقة تاريخية، وغير مسبوق".

ونصّ القرار على حبْس دشتي احتياطياً لمدة 10 أيام بناء على شكوى سعوديّة من مواقف وتصريحات أصدرها دشتي، وأشار فيها إلى وجود "أفكار متطرفة" و"تكفيرية" في السعودية، كما اتّهمها بالوقوف وراء دعم الجماعات التكفيرية المسلحة.

النائب الكويتي عبد الحميد دشتي

ويواجه دشتي، الذي يقيم حاليا خارج الكويت، حملات تحريضية منذ سنوات، وبدأت هذه الحملات ضد دشتي في الكويت، وذلك بسبب نشاط دشتي الحقوقي الداعم لقضية الشعب البحريني، فيما أصدرت محكمة النظام البحريني في ديسمبر الماضي حكما بسجن دشتي سنتين ونصف بتهمة مزعومة تتعلق بـ"جمع أموال دون ترخيص".

وهدد النظام البحريني بتعميم اسم دشتي على الشرطة الدولية لملاحقته في حال تثبيت حكم الإدانة ضده، وهو ما أثار "سخرية" دشتي، الذي هزئ من النظام البحريني، وذكّر بتبعيته "الذيلية" لنظام آل سعود.‎