أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعوى رفعها ضد أنقرة 203 أتراك من الطائفة العلوية بسبب عدم اعتراف الحكومة التركية قانونيًا بهذه الطائفة وحرمان أتباعها من الحصول على خدمات دينية عامة كما يريدون.

وعليه دانت المحكمة تركيا، معتبرةً أن العلويين في هذا البلد هم ضحايا "اختلاف في المعاملة لا مبرر موضوعي أو عقلاني له"، إلا أنه جاء في حيثيات الحكم رفض أنقرة طلب المدعين بذريعة أنها تعتبر الطائفة العلوية تيارًا دينيًا "أشبه بالطرق الصوفية".

وفي دعواهم التي تقدموا بها في العام 2010 أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها ستراسبورغ، طالب المدعون بأن تعترف أنقرة بطائفتهم وأن توفر لهم خدمات دينية تلائمهم لأن الخدمات المتاحة أمامهم هي على حد قولهم مخصصة حصرًا للمسلمين السنة الذين يشكلون أغلبيةً في هذا البلد.

القضاء الأوروبي يدين تركيا بالتمييز الديني ضد العلويين

كما طالب المدعون بأن يترافق اعتراف أنقرة بطائفتهم اعترافها بأئمة "بيوت الجمع" كموظفين حكوميين على غرار ما تفعل مع أئمة المساجد، وأن تمنح دُور عبادتهم مساعدات حكومية على غرار ما تفعل مع المساجد.

وإذ صدر الحكم عن "الغرفة الكبرى" في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهي أعلى درجات المحكمة وقرارها مبرم وقرارتها مبرمة ونهائية ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعة، أوضحت المحكمة أن ما تقوم به تركيا هو "تدخل في حق المدعين في حرية المعتقد"، مشيرةً إلى وجود "عدم توازن مفرط" بين الخدمات الدينية التي يحصل عليها المدعون العلويون وتلك التي يحصل عليها السنة.