جاء إعلان وزارة الداخلية السعودية إعدام مواطن سعودي، ليرفع عدد أحكام الاعدام المنفذة في المملكة إلى 90 منذ مطلع العام الحالي. واقعٌ شكّل لدى المنظمات الدولية الحقوقيَّة مآخذ كثيرة على السلطة الحاكمة في هذا البلد، وذلك في ظل ازدياد عدد الاعدامات سنةً تلو الأخرى. حتى وصل العدد إلى 153 حكمًا بالإعدام في العام المنصرم بحسب إحصاء أعدته وكالة الصحافة الفرنسية استنادًا إلى بياناتٍ رسميَّة، وهو رقمٌ يزيد بشكل مضطرد منذ العام 2014، الذي سجّل 87 حالة إعدام.

من جهتها، أعلنت منظمة العفو الدولية أن "عدد أحكام الإعدام في المملكة السعودية العام المنصرم هو الأعلى منذ عقدين"، وعليه "احتلت السعودية المركز الثالث في لائحة الدول الأكثر تنفيذًا لأحكام الإعدام"، بحسب المنظمة.

وفي حين يرى مراقبون أن القضاء في المملكة السعودية غير مستقل ولا تستند أحكامه إلى محاكمات عادلة وتُهمٍ مثبتَة، توظف السلطة الحاكمة في المملكة تبعية القضاء لها وضعفه في ضرب المعارضين لها وإسكات أصواتهم، والشيخ نمر باقر النمر مثالٌ صارخ على سياسة المملكة التي أعدمت العالم الجليل لمعارضته لها، في كانون الثاني/ يناير، وضمته إلى مجموعة من 47 مدانًا بالإرهاب، وقد شكل إعدام النمر سخطًا كبيرًا على المملكة في أوساط الدول والجمعيات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم.