أعطت المفوضية الأوروبية ضوءًا أخضر "مشروط"، لإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى البلدان المنضوية في الاتحاد الأوروبي، وذلك تنفيذًا لشرطٍ كانت فرضته أنقرة للاستمرار في تطبيق الاتفاق المثير للجدل بينها وبين الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة المتزايدة إلى أوروبا، إضافةً إلى إجازة المفوضية تمديدًا استثنائيًا للمراقبة على الحدود الداخلية لفضاء "شنغن" والتي أُعيد العمل بها في أوج أزمة الهجرة.

وفي التفاصيل، من المقرر أن تدرس بلدان "منطقة شنغن" التقرير الذي ستنشره المفوضية الأوروبيَّة، إضافة إلى مراجعته من قبل أنقرة التي زادت الضغوط على الاتحاد الأوروبي ليفي بوعوده لتركيا، والتي اندرج ضمنها تهديد الخارجية التركية بإعادة النظر في اتفاقية الهجرة المبرمة في آذار/ مارس المنصرم والتي تنص على إبعاد تركيا للمهاجرين الجدد الذين يصلون الجزر اليونانية.

في المقابل، قال رئيس المفوضية الأوروبية فرانز تيمرمانز في حديث إلى صحيفة "لا ريبوبليكا"، أنه "فيما يتعلق باحترام حقوق الانسان وحرية الصحافة ودولة القانون بالتأكيد لن نرى أي تقدم إذا أدرنا ظهرنا لتركيا".

كما أفاد مصدر أوروبي أن المفضوية تعتزم اقتراح مشروع لإدراج تركيا على قائمة الدول المعفية من تأشيرات الدخول للزيارات القصيرة في فضاء شنغن، وذلك في إطار الزيارات العائلية والسياحة، في حين يؤكد المصدر أن المفوضية سترفق المشروع بتحفظات، موضحة أن هناك بعض المعايير التي يجب احترامها للحصول على ضوء أخضر نهائي من أصل 72، تبدأ بضمانات حول صحة الأوراق الثبوتية إلى احترام الحقوق الأساسية.

ويرى مراقبون، أنه حتى إن أعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر التام، فإنه "لن يكون الاعفاء من التأشيرات مكتسبًا لأن على البرلمان الأوروبي إبداء رأيه كما الدول الأعضاء في أجواء من انعدام الثقة حيال النظام التركي".