أقر البرلمان اليوناني مساء أمس الأحد إصلاحا غير شعبي لنظام التقاعد يطالب به الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي وترفضه المعارضة والنقابات المهنية.

وبحسب إحصاء أجرته وكالة "فرانس برس"، أقر مشروع قانون الاصلاح بأصوات نواب الغالبية الحكومية المكونة من ائتلاف بين حزب سيريزا اليساري وحزب انيل السيادي، في حين صوت ضده كل نواب المعارضة بمن فيهم حزب "الديموقراطية الجديدة".

البرلمان اليوناني

وينص مشروع القانون على خفض المعاشات التقاعدية لذوي الرواتب العليا، ودمج صناديق الضمان المتعددة، وزيادة اشتراكات الضمان والرسوم وضرائب الدخل لا سيما على ذوي المداخيل المتوسطة والمرتفعة.

وتؤكد الحكومة ان هذا الاصلاح جزء "من اتفاق بين اثينا ودائنيها في الصيف الماضي مقابل القرض الممنوح للبلاد".

وفي سياق متصل، أطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع على مجموعة من المتظاهرين كانوا يرشقون قوات مكافحة الشغب بالحجارة، خلال تجمع مناهض لسياسة التقشف أمام البرلمان قبيل إقراره مشروع قانون لإصلاح نظام التقاعد.

وقد رمى شبان ملثمون زجاجات حارقة خلال المظاهرة التي دعت إليها النقابات وضمت أكثر من عشرة آلاف شخص، بينما ردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع وتفريق الحشد باتجاه الشوارع المجاورة.

تظاهرات معارضة لقرار البرلمان اليوناني

ويأتي اقرار هذا الإصلاح عشية اجتماع يعقده وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل، سعيًا للتوصل إلى اتفاق بشأن اليونان يجنبهم أزمة جديدة بعد خلافات حول الإصلاحات والمساعدة المالية الخاصة بأثينا.

ويعد إصلاح نظام التقاعد جزءا من جهود الحكومة لتلبية شروط الدائنين، الذين يطالبون بتدابير توفر 5,4 مليارات يورو بحلول العام 2018.

وبعد عشرة اشهر من المفاوضات الصعبة لا يزال دائنا اليونان (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) غير راضيين عن الاصلاحات التي اقرتها الحكومة اليونانية مقابل المساعدة المالية الضخمة التي حصلت عليها في صيف العام 2015، ما يعرقل اعطاء اثينا اي مساعدات اضافية.

وسيناقش وزراء مالية الاتحاد الاوروبي في اجتماعهم الاستثنائي اليوم الاثنين، سبل تخفيف الدين اليوناني الضخم الذي يصل إلى نحو 180 % من اجمالي الناتج المحلي. وقد وضع صندوق النقد الدولي هذه النقطة كشرط للمشاركة في خطة مساعدة جديدة.