شهدت إجراءات إقالة الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف أمام مجلس الشيوخ تقلبات مدوية سببت خضة سياسية في البلاد، فبعد أن ألغى رئيس مجلس النواب تصويت المجلس قبل ثلاثة أسابيع لمصلحة السير في الإقالة، أصدر رئيس مجلس الشيوخ قرارا مضادا أعاد فيه قطار الاقالة إلى سكة المجلس.

وأمر رئيس مجلس الشيوخ رينان كاليروس بمواصلة عملية إقالة روسيف، متجاهلا بذلك القرار "غير المناسب"، على حدِّ وصفه، الذي اصدره رئيس مجلس النواب بالوكالة بإلغاء الجلسة التي قرر خلالها النواب في منتصف الشهر الفائت البدء بإجراءات إقالة الرئيسة.

وأوضح كالهيروس أن المجلس سيبحث هذه المسألة الثلاثاء 10 مايو/أيار، مضيفا أن التصويت سيجري كما كان مخططا له سابقا.

الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف

وقال كاليروس "لا يمكن لقرار متفرد أن يفرض على قرار جماعي"، في إشارة إلى موافقة غالبية ساحقة من النواب (367 مقابل 146) في 17 نيسان/أبريل على البدء بعملية إقالة روسيف.

وأضاف أن "قبول مثل هذه التلاعب بالديمقراطية يضعني شخصيا في موقع المشارك في تأخير العملية؛ ليس لرئيس مجلس الشيوخ ان يقول ما إذا كان ذلك صحيحا أو خاطئا، بل هذا من صلاحية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ".

وعلى الأثر، أمر كاليروس بتلاوة تقرير لجنة المساءلة في مجلس الشيوخ والمدرج على جدول الأعمال، ما أثار ردود فعل غاضبة من أعضاء مجلس الشيوخ اليساريين الذين طالبوا بإلغاء العملية.

وبعد المحاولات العبثية لاستعادة الهدوء في قاعة المجلس، أمر كاليروس بتعليق الاجتماع لمدة دقيقتين "كي يتاح لكم (الاعضاء اليساريين) ان تبكوا في سلام".

وبهذا تكون عملية اقالة الرئيسة عادت إلى سكَتها، ومن المفترض ان تتواصل هذه الاجراءات ما لم تتدخل المحكمة الاتحادية العليا لوقفها.

واثر قرار رئيس مجلس الشيوخ، قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا ريكاردو ليفاندوفسكي "سأعطي الأولوية للمراجعات القانونية المتعلقة بالإقالة، مؤكدا ان الاجراءات ستحترم القوانين.

يذكر أن المعارضة البرازيلية تحاول منذ عدة أشهر عزل الرئيسة روسيف من منصبها، وتدعو إلى بدء التحقيق في تورطها بانتهاكات ضريبية، واستخدام أموال الحكومة لتمويل حملتها الانتخابية عام 2014.

ونفت روسيف بثبات أن تكون ارتكبت أية مخالفة أو جريمة تصوغ تقديمها للمساءلة القانونية، وتعهدت من البداية بمقاومتها بكل الوسائل القانونية الممكنة.