بعد أشهر على أسوأ أزمة نفطية تمر بها فنزويلا منذ 30 عاما، مدّد الرئيس نيكولاس مادورو حالة "الطوارئ الاقتصادية" السارية منذ منتصف كانون الثاني/يناير  لثلاثة أشهر إضافية، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية وسياسية.

وفي خطاب تلفزيوني، قال مادورو "سأوقع على مرسوم جديد (...) لأشهر ايار/مايو وحزيران/يونيو وتموز/يوليو وسيمدد دستوريا خلال العام 2016، وحتما خلال العام 2017 بغية استعادة القدرة الانتاجية للبلاد".

وكان مادورو فرض هذه الاجراءات الاقتصادية الطارئة لمدة شهرين بموجب مرسوم وقعه في 14 كانون الثاني/يناير قبل أن يمددها لشهرين آخرين.

ويستدعي هذا التمديد أن يوافق عليه البرلمان الذي تهيمن عليه "المعارضة" منذ كانون الاول/ديسمبر.

وتجيز حالة "الطوارئ الاقتصادية" للحكومة أن تضع يدها على ممتلكات للقطاع الخاص لضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين، وهو ما ترى فيه المعارضة تمهيداً للطريق أمام عمليات تأميم جديدة.

يُشار الى أنّ فنزويلا التي تملك أكبر احتياطي للنفط في العالم، تعاني من ازمة اقتصادية حادة ناجمة عن تراجع اسعار الذهب الاسود، المصدر الرئيس للبلاد من العملات الصعبة.

وباتت البلاد تعاني من نقص المواد الاساسية (الزيت والادوية...) والتضخم الذي يعد الاعلى في العالم (180،9% سنويا في 2015).

وزادت نسبة التضخم عام 2015 عن 180%، في حين تراجع اجمالي الناتج المحلي بنسبة 5,7% للسنة الثانية.