بعد إطلاق الاتحاد الأوروبي لعملية "صوفيا" في السابع من تشرين الأول 2015، في مهمة اعتراضية لمهربي المهاجرين في البحر المتوسط، ووقف التهريب عبر "قوارب الموت" إثر تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين، أعلنت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني عن تمديد ولاية عملية "صوفيا" في البحر المتوسط لمدة عام.

وأشارت الدبلوماسية الأوروبية إلى استمرار التركيز على المهمة الأساسية لـ"صوفيا" المتمثلة في تعطيل أسلوب عمل مهربي وتجار البشر وإضافة مهمتين جديدتين لدعم العملية.

وفي بيان لها، قالت موغيريني "إنّ قرار تمديد مهمة العملية جاء بعد اتفاق سفراء الاتحاد الأوروبي في لجنة الأمن السياسي خلال اجتماعهم".

وأضافت "أنه تقرر أيضا إضافة مهمتين جديدتين لدعم العملية وهما: "بناء قدرات وتدريب خفر السواحل الليبي والبحرية ومشاركة المعلومات معهم بناء على طلب من السلطات الليبية الشرعية مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الملكية الليبية والمساهمة في مشاركة المعلومات وكذلك تنفيذ حظر السلاح المفروض في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا على أساس قرار مجلس الأمن جديد".

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى "أنّ هذا القرار يتطلب دعماً سياسياً من قبل مجلس أوروبا"، مؤكدة أنه "طلب من الجهات المعنية البدء بشكل عاجل بالعمل على المخططات التشغيلية للمهمتين الإضافيتين".

ورحبت موغيريني بهذه التطورات في مهمة "صوفيا" في ظل "الطابع الملح للوضع في ليبيا"، لافتة إلى أنه سيجري نقاش هذه التطورات مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج خلال لقائه في فيينا الاثنين المقبل خلال المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي تعقده الولايات المتحدة وإيطاليا.