بعد موجة الغضب الشعبي التي فجّرها الشعب المصري في وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إثر بيع جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسعودية، ذكرت مصادر قضائية "أنّ ثلاث محاكم مصرية قضت السبت الفائت بحبس 152 ناشطاً بين عامين وخمسة أعوام مع الشغل، لإدانتهم بالتجمهر والتظاهر دون إذن".

وقالت السلطات "إن المحكوم عليهم شاركوا في تظاهرات نظمت الشهر الماضي احتجاجا على توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في مدخل خليج العقبة إلى المملكة" وفق تعبيرها.

وقال مصدر قضائي "إنّ محكمة جنح قصر النيل، وهي إحدى محاكم الجنح بالقاهرة حكمت بحبس 51 ناشطاً لمدة عامين"، مضيفاً "ان الحكم صدر حضوريا على 20 متهما وأن باقي المتهمين كانت النيابة العامة قد أخلت سبيلهم".

وأفاد المحامي أحمد حلمي الذي دافع عن عدد من المتهمين "بأن المحكوم عليهم سيستأنفون الحكم أمام المحكمة الأعلى درجة"، مشيراً إلى أنّ من حق المخلي سبيلهم إقامة "معارضة استئنافية" لإعادة محاكمتهم".