أيّدت محكمة الاستئناف العليا في البحرين برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة، حكماً بسجن شاب بحريني (17 عاماً) لثلاث سنوات، بزعم التجمهر، وحرق إطارات في المنامة، في خطوة تظهر عدم شفافية القضاء البحريني.

وجاء في رواية المحكمة "أنّ التحريات دلت على المتهمين في الواقعة قاموا بإشعال حريق ووضع هيكل محاك للمتفجرات في منطقة المنامة، حيث تجمهروا ووضعوا الهيكل وأضرموا النيران في عدد من الإطارات بالقرب من بوابة البحرين بالمنامة، وذلك لبث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين" حسب زعمها.

يُشار الى أنه منذ العام 2012 تم تكييف قضايا "الشغب" المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر إلى قانون الإرهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.