قال مسؤول دائرة الحريّات الدينيّة بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان إنّ تسويق السلطة البحرينيّة أكذوبة تطبيق توصيات اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق "بسيوني" لن تنطلي على أحد، مشدّدًا على أنّ معالجة ازدياد الانتهاكات للحريّات الدينيّة والتضييقات الممنهجة على حريّة التعبّد وإذاعة المعتقد، وممارسة الشعائر واجب دينيّ وأخلاقيّ ومسؤوليّة وطنيّة كبرى، يصبّ في خير البحرين وأمنها.

السلمان أوضح خلال مشاركته في ندوة لمنتدى البحرين لحقوق الإنسان حول واقع الحريّات الدينيّة أنّ ثقافة التطرّف الدينيّ في البحرين استغلّت لإضفاء الشرعيّة على الاضطهاد الدينيّ، إذ تمّ سجن وتعذيب وقتل البحرينيّين على أساس هويّتهم الدينيّة، كما أسهمت سياسة التطرّف الدينيّ في استمرار التعديات الممنهجة على الحريّات والشعائر الدينيّة، مشدّدًا على ضرورة صون الحقوق والحريات لكل المكونات الدينية في البحرين.

الشيخ ميثم السلمان

وأكّد أنّ المسؤوليّة الأخلاقيّة والشرعيّة والسياسيّة تقع على حكومة البحرين لتعزيز ثقافة التسامح ونبذ التعصب والتطرّف، وأنّ تعزيز المواطنة المتساوية وإلغاء التمييز، ضرورة لتعزيز التسامح في المجتمعات ومكافحة التطرف والعنف. معربًا عن أسفه لفشل حكومة البحرين في تعزيز التسامح في مجتمعها.

ولفت السلمان إلى أنّ الجهات التي تسوّق أكذوبة تطبيق توصيات اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق هي نفسها الجهات التي رفضت تطبيق التوصيات المتعلّقة بحريّة التعبير والمصالحة الوطنيّة والإفراج عن المعتقلين.