أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الانسان أن السعودية مستمرة بالتوسع في أحكام الإعدام، فبعد أكبر عملية إعدام جماعي في تاريخ البلاد في 2 يناير/كانون الثاني 2016، والتي أعدمت فيها 47 سجينا، صادقت محكمة الاستئناف والمحكمة العليا في 20 أبريل/نيسان 2016م، على حكم قتل يوسف المشيخص تعزيرًا.

وبحسب المنظمة، فإن السلطات السعودية قد اعتقلت المشيخص، في 25 فبراير/شباط 2014، من نقطة تفتيش في مدينة رأس تنورة في المنطقة الشرقية أثناء عودته من عمله. ولم تقدم القوات التي اعتقلته مذكرة رسمية، ولم تشرح أسباب الاعتقال.

وقالت المنظمة التي تهتم بملف حقوق الانسان إن المشيخص حرم من الزيارة العائلية لقرابة ثلاثة أشهر، وذلك كأسلوب ضغط يصاحب التحقيق والتعذيب.

الناشط المعارض يوسف المشيخص

وخلال فترة التحقيق معه ضرب بالخيزران وبالأسلاك الكهربائية على مختلف أنحاء من جسده، كما تعرض للشتم والألفاظ البذيئة، وقام المحققون بشتم وإهانة معتقداته الدينية بحسب ما جاء في تقرير المنظمة.

وأشارت المنظمة الى أنه عُرِض على المحكمة الجزائية المتخصصة في 26 يوليو/تموز 2015، ووجه له المدعي العام تهمًا منها الخروج في المظاهرات، ومساعدته في علاج مصابين بنيران قوات الأمن، وإطلاق النار على رجال الأمن ومراقبة رجال الأمن.

بدورها، طالبت المنظمة السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن المشيخص، وضمان توفير محاكمة له وفق أصول ومبادئ المحاكمات العادلة.

كذلك طالبت بالتحقيق في مزاعم تعرضه للتعذيب، وإيقاف سياسة الإفلات من العقاب التي تقودها وزارة الداخلية، عبر توفيرها الحصانة لمنسوبي الأجهزة الأمنية.

وبانتظار إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام بشكل كامل، ناشدت المنظمة السلطات السعودية بوضع حد للممارسة التي تجيز الحكم بالإعدام على الأحداث المذنبين وأولئك الذين يعانون من إعاقات عقلية.