قال رئيس الوفد الوطني اليمني إلى مفاوضات الكويت محمد عبد السلام إنها ليست المرة الاولى التي يقوم بها الطرف الآخر بتعليق الجلسات أو الانسحاب منها لأسباب كثيرة.
وفي حديث لوكالة "أي نيوز"، أشار عبد السلام إلى أن وفد الرياض "لا يريد النقاش في المواضيع السياسية المتعلقة بالسلطة التنفيذية التوافقية في البلد، وانما تنفيذ أجندات محدّدة، مدعيًا انه يستند الى مرجعية القرارات الدولية، فيما نحن نعرف أن الأخيرة تتحدث عن الحوار السياسي وتؤكد أن السلطة محكومة بالتوافق وعلى رأسها المبادرة الخليجية التي جاءت في العام 2011".

رئيس الوفد الوطني اليمني إلى مفاوضات الكويت محمد عبد السلام

واعتبر رئيس الوفد الوطني اليمني أن وفد الرياض "يحاول الحؤول دون حوار سياسي يتناول المسائل المتعلقة بالحكم كما ورد في النقطة الخامسة من قرار مجلس الأمن 2216، ولا يريد من المرجعيات الدولية التي يتمسك بها الحديث عن قرارات سابقة في القرارين 2201 و2204 فيما يخص اتفاق السلم والشراكة والاتفاقات المبرمة، لهذا هو يختلق الكثير من الذرائع ويحاول إيجاد الكثير من العوائق ولهذا نحن نحمله مسؤولية التعطيل".

وقال عبد السلام إنه "في الأيام السابقة قاموا بتعطيل الجلسات تحت ادعاءات كاذبة فيما يخص لواء العمالقة في حرف سفيان، الذي يتعرّض للقصف حتى اللحظة من قبل العدوان السعودي الأمريكي على اليمن"، معتبراً أن "هذه الانسحابات وافتعال مثل هذه القضايا إنما هو هروب من الإستحقاق السياسي الذي بات يلاحقهم وأصبح قضية ضرورية يقتنع بها عدد من المجتمعات الدولية أن الحل في اليمن هو سياسي وليس عسكريا".

ولفت عبد السلام إلى أن وفد الرياض "يأتي إلينا وكأن ليس هناك حرب مستمرة منذ أكثر من سنة وشهرين، ويطالبنا بمطالب أشبه ما تكون بأهداف الحرب ويريد منا تقديمها في الحوار السياسي، وهذا شيء مستحيل بالنسبة لنا"، مؤكداً أن "الوفد الوطني أتى إلى حوار سياسي شامل بما فيه القضايا الأمنية والعسكرية، وهو مستعد لأن يقدم التنازل بخصوص القضية العادلة التي يطالب بها ابناء شعبنا، أمّا أن يأتي الطرف الآخر ويقول أريد مطالب عسكرية وأمنية ثم نذهب للحوار السياسي لاحقًا فهذا أمر غير مقبول ومرفوض".‎

هذا وكان قد انتهى بعد ظهر اليوم الاجتماع الذي ضم وفد القوى الوطنية اليمنية في جلسة منفردة مع المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ احمد  في قصر بيان بدولة الكويت. ويأتي الاجتماع في إطار محاولات ما يسميها ولد الشيخ تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وخلال الاجتماع شرح الوفد الوطني رؤيته للحلول والمقترحات التي تؤسس لمرحلة انتقالية بقواعد ضامنة تعتمد التوافق مدخلاً للبدء في مرحلة سياسية برعاية الامم المتحدة ووفقًا للمرجعيات المتعددة التي تؤكد أن اليمن محكوم بالتوافق منذ 2011، ولا يجوز لأي طرف أن يرى لنفسه الحق في التفرد خاصة بعد اكثر من عام على العدوان وما ترتب عليه من آثار وحصار.

كما جرى في الجلسة نقاش تصورات تشكيل اللجان العسكرية والأمنية وكذلك الحكومة الانتقالية.