بعد أشهر على اتفاق فيينا النووي، ورفع الحصار الإقتصادي الجائر عن طهران، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا وفرنسا في بيان مشترك "أنّ القوى الغربية تشجع بنوكها ومؤسساتها الخاصة على تنمية أنشطتها التجارية الشرعية في ايران".

وفي بيان نشر اثر مباحثات في بروكسل، سعت الدول الأربع الى طمأنة الشركات التي تخشى أن تعرقل العقوبات الأميركية بحق ايران استئناف التجارة مع ايران بعد ابرام الاتفاق النووي معها والذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير الماضي.

وقالت الدول الاربع والاتحاد الاوروبي في الاعلان "نحن لن نقف حائلاً أمام الانشطة التجارية المرخّصة مع ايران"، مضيفةً "كما اننا لن نقف حائلاً دون الشركات الدولية أو المؤسسات المالية التي تتعاقد مع ايران طالما احترمت كافة القوانين السارية".

وأضاف الاعلان "ان مصالح الشركات الاوروبية والعالم بأسره في ايران كبيرة"، موضحاً "أنه من مصلحتنا ومن مصلحة المجتمع الدولي ضمان استفادة الأطراف كافة من الخطة بما في ذلك الشعب الايراني".

وأوضح الموقعون على الاعلان ان "ذلك يشمل عودة التزام البنوك والمؤسسات الاوروبية العمل في ايران".