صادق البرلمان التركي اليوم الجمعة على مشروع قرار يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن النواب، ما يتيح ملاحقتهم قضائياً في أي وقت.

وحصل مشروع القرار على موافقة أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان، حيث وافق عليه ٣٧٣ نائبا من البرلمان المؤلف من 550 مقعدا، بينما أبدى ١٣٨ نائبا رفضهم للقرار.

ويرى منتقدون أنّ القرار يستهدف "المعارضة"، وقد يذكي نيران الصراع بين المسلحين الأكراد والدولة التركية.

ويرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحزب الحاكم، أنّ حزب الشعوب الديمقراطي جناح سياسي لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضمن التنظيمات الإرهابية.