أعلن حزب "الشعوب الديمقراطي" التركي أنه سيطعن أمام المحكمة الدستورية في قرار البرلمان تجريد النواب من الحصانة ووصفه بغير الديمقراطي، فيما اعربت واشنطن عن قلقها إزاء القرار معتبرة انه سيساهم بإضعاف الديمقراطية.

وقال زعيم الحزب صلاح الدين دميرداش، في مقابلة مع صحيفة "جمهورييت" المعارضة، إن "القرار يهدف إلى تعزيز سلطة قصر الرئاسة"، محذرا من أن رفع الحصانة سيزيد العنف وسيخنق الديمقراطية في تركيا.

ورأى ديميرطاش أن السلطات قد تقدم على وضعه في الإقامة الجبرية، وقال "إن أردوغان سيقدم على ذلك في حال سنحت له الفرصة بمساعدة القضاء، الذي يتحكم".

زعيم حزب "الشعوب الديمقراطي" التركي صلاح الدين دميرداش

تجدر الإشارة إلى ان ديميرطاش، من الذين تم رفع الحصانة عنهم من بين خمسين نائباً آخرين في كتلة حزب "الشعوب" التي تمتلك 59 مقعداً في البرلمان التركي.

من جهته، أعرب مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونير عن قلق بلاده حول إقرار البرلمان التركي، رفع الحصانة عن نوابه.

وأوضح تونير خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن، أنّ بلاده متخوفة من أن يتسبب قرار البرلمان التركي في إضعاف نوعية الديمقراطية في تركيا، ويؤدّي إلى الحد من حرية التعبير في هذا البلد.

وأضاف تونير أنّ واشنطن ستراقب عن كثب ما سيخلّفه التغيير الدستوري في تركيا بهذا الشأن، موضحاً أنّ هذه الخطوة ستؤدي إلى تضييق النقاشات السياسية في أنقرة.

يذكر أن التعديلات التي أقرها البرلمان قد تؤدي إلى إخراج حزب "الشعوب الديمقراطي" من البرلمان.

وكان البرلمان التركي قد صوّت أمس الجمعة بأغلبية الثلثين لصالح رفع الحصانة عن 138 نائباً، من بينهم معظم نواب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد. وينتمي معظم النواب الذين رفعت عنهم الحصانة إلى كتلة نواب حزب الشعوب الديمقراطي المعارض التي يشملها قانون رفع الحصانة.

ويرتبط موعد رفع الحصانة عن الـ138 نائباً تركيا بتصويت منفصل للنواب الأتراك المشمولون بقرار رفع الحصانة وهم ينتمون إلى 4 احزاب ممثلة في البرلمان.