بعد الاصلاحات التي نفذتها أثينا بناء على طلب منطقة اليورو، قرّر دائنوها الاوروبيين صرف قروض جديدة بقيمة اجمالية قدرها 10,3 مليار يورو، حيث اتفق وزراء مالية هذه المنطقة على صرف شريحة جديدة من القروض، وعلى سلسلة "تدابير تدريجية" لتخفيف عبء الديون عن أثينا.

وأعلن رئيس مجموعة اليورو وزير المالية الهولندي يورين ديسلبلوم في ختام اجتماع حاسم لكبار المسؤولين الماليين الـ19 في منطقة اليورو، أنه أمر لما كنت تجرأت على أن أحلم به قبل شهر (...) هذه لحظة مهمة في البرنامج اليوناني الطويل الأمد، لحظة مهمة لكل واحد منا، منذ الصيف الماضي حين عانينا من أزمة ثقة كبرى بيننا".

من جهته، صرح وزير المالية اليوناني اقليدس تساكالوتوس مبدياً ارتياحه "انها لحظة هامة لليونان بعد كل هذا الوقت".

وتخطى وزراء مالية منطقة اليورو الـ19 ليل الثلاثاء- الاربعاء مرحلة في تنفيذ خطة المساعدة لليونان التي أقرت في صيف 2015، وهي الثالثة منذ 2010.

وسيتم صرف شريحة اولى من هذه القروض قدرها 7,5 مليار يورو اعتبارًا من حزيران/يوليو، على أن تليها قروض أخرى لم يتم تحديد قيمتها وتاريخ منحها بشكل دقيق.

وستسمح هذه المبالغ للدولة اليونانية بتسديد ما راكمته من استحقاقات غير مدفوعة ومواجهة استحقاق لتسديد حوالى 2,2 مليار يورو للبنك المركزي الاوروبي في 20 تموز/يوليو.

وقال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي إن "السلطات اليونانية أثبتت عن مسؤولية"، مشيرًا الى إصلاح نظام التقاعد الذي أقر في مطلع أيار/مايو وتصويت البرلمان اليوناني الاحد الماضي على مشروع قانون ينص على آلية تصحيح تلقائي للميزانية في حال حصول خلل، وتدابير اضافية لتسريع عمليات الخصخصة وزيادة الضرائب غير المباشرة.