أكد وزير العدل والحريات في المغرب مصطفى الرميد ان الولايات المتحدة غير مؤهلة لمحاسبة وضعية حقوق الإنسان في المغرب، في إشارة إلى تقرير أعدته الخارجية الأمريكية حول بلاده.

وأوضح الرميد أن الولايات المتحدة غير مؤهلة لمحاسبة بلاده عن وضعية حقوق الإنسان لأن "الولايات المتحدة لديها من الخروقات ما يكفي"، مشيرًا إلى أن ما جاء في تقرير أعدته الخارجية الأمريكية حول حقوق الانسان في المغرب "تضمن وقائع غير موجودة".

ويأتي تصريح وزير العدل المغربي هذا ردًا على أسئلة وجهها له النواب، حول التقرير الأمريكي المذكور، وأكد الوزير أن المغرب حقق مكاسب كثيرة في مجال حقوق الإنسان.

وزير العدل والحريات في المغرب مصطفى الرميد

وأضاف الرميد أن هناك "جهات دولية تشكك بجهود المملكة ولا تؤمن أن مغرب اليوم ليس مغرب الأمس"، داعيًا في الوقت نفسه الصحافة والجمعيات الحقوقية الوطنية الى عدم إدانة مؤسسات الدولة إلى حين التأكد تمامًا من الوقائع، بما أن ذلك "يؤثر في المنظمات الأجنبية والدول ويدفعها إلى تبني هذه المواقف التي قد تصل إلى مجلس الأمن".

واشار إلى انه عرض على المحامين تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما جاء في التقرير، وأن الحكومة فتحت حوارًا مع منظمات دولية كمنظمة "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش".

هذا الجدل حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب، جاء على خلفية تقرير أصدرته الخارجية الأمريكية منتصف أبريل/نيسان الماضي، تضمن "وجود خروقات حقوقية في المغرب كغياب استقلالية القضاء، والتضييق على الحريات الفردية، ووجود هوة بين الدستور والواقع، وتجاهل القانون من قبل المؤسسات الأمنية، وترّدي أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، وقيود على الصحافة".

وأبدى المغرب غضبه رسميًا من هذا التقرير، إذ استدعت الخارجية المغربية سفير الولايات المتحدة في الرباط، منذ أيام، للتعبير عن استنكارها بسبب "التلاعب والأخطاء الفاضحة" الواردة في التقرير.

ورأت الخارجية أن مثل تلك المزاعم الخطيرة التي تضمنها التقرير الأمريكي تعطي انطباعًا بأن تلك المؤسسات المغربية لا تؤدي واجبها بالكامل.

وكانت وزارة الداخلية المغربية ردت بشكل رسمي على التقرير ووصفته بـ"الافترائي"، وقالت إنه مبني على "اختلاق وقائع وفبركة حالات والكذب الموصوف"، مشيرة إلى أن المغرب "لا يقبل تلقي دروسًا من أي كان، وإن لم يشعر قط بأي حرج من النقد البناء".