أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران ما زالت تلتزم ببنود الاتفاق التاريخي بشأن برنامجها النووي المبرم في يوليو/تموز 2015 مع الدول الكبرى.

وأكد التقييم الفصلي الثاني للوكالة منذ سريان الاتفاق في الـ16 من يناير/كانون الثاني أن إيران تفي بالتزاماتها الرئيسة، كما ذكر التقرير أنها "امتنعت عن متابعة بناء مفاعل المياه الثقيلة للأبحاث في أراك، ولم تخصب اليورانيوم إلى نسب مرتفعة تذكر".

الطاقة الدولية تؤكد التزام إيران بالاتفاق النووي

كما أن المخزون الإيراني لليورانيوم القليل التخصيب، الذي يمكن استخدامه لأغراض مدنية على ما هو أو زيادة تخصيبه لتصنيع سلاح نووي، لم يتجاوز 300 كلغ، ولم يتجاوز مخزون المياه الثقيلة المستوى المسموح أي 130 طنا، على ما جرى في السابق بشكل وجيز في تقرير الفصل السابق واستمرت أعمال تفتيش الوكالة كما هو متفق عليه.

وأشارت الوكالة إلى أن جميع أجهزة الطرد المركزي المخزنة والبنى التحتية المرفقة بها بقيت محفوظة بإشراف مستمر للوكالة، ولم يتراكم أي يورانيوم مخصب من أنشطة الأبحاث والتطوير.

وأدت الإجراءات التي التزمت إيران بتطبيقها في اتفاق 2015، إلى تمديد الفترة التي قد تحتاجها لصنع كمية مواد انشطارية تكفي لقنبلة نووية واحدة عاما إضافيا، بعد أن كانت عدة أشهر قبل الاتفاق.

وتشمل الإجراءات تخفيض عدد أجهزة طرد اليورانيوم إلى الثلث، وكذلك مخزونها من اليورانيوم الذي بلغ قبل الاتفاق عدة أطنان، ونزع قلب مفاعل أراك الكفيل بتزويد إيران ببلوتونيوم عسكري الاستخدام.

ونفت إيران، طوال فترة المفاوضات التي استغرقت 12 عاما قبل الاتفاق، سعيها إلى حيازة أسلحة نووية، مؤكدة أن أنشطتها ذات هدف مدني حصرا، كتوليد الطاقة، ومقابل اختصار أنشطتها النووية رفعت العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة ودول الغرب على إيران، ومنها العقوبات على إنتاجها النفطي الذي يشكل شريانا رئيسا لاقتصاد البلاد.

لكن إيران اشتكت من تباطؤ القوى الكبرى في تطبيق التزاماتها وسط تباطؤ الاستثمار الأجنبي الضروري في البلاد.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دعا في الـ21 من مايو/أيار، واشنطن إلى "تحركات ملموسة أكثر جدية" لتحسين الوضع.‎