استكمالاً لسياسة "كم الأفواه" التي تمارسها السلطات الرياض، حكمت محاكم السعودية الأحد على الناشط السعودي في مجال حقوق الإنسان عبد العزيز الشبيلي بالسجن ثماني سنوات عملا بما يُسمى "قانون قمعي لمكافحة الإرهاب"، حسب ما أفادت منظمة "العفو الدولية".

وجرت محاكمة الشبيلي -وهو من الأعضاء المؤسسين للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية في المملكة- بزعم "التحريض على مخالفة النظام العام" و"الدعوة للتظاهر" و"توجيه اتهامات الى قوات الامن بممارسة القمع والتعذيب".

وكتب مساعد مدير منظمة العفو للشرق الاوسط وشمال افريقيا جيمس لينش انه "بعد اغلاق الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية قبل ثلاث سنوات، قامت السلطات بملاحقة أعضائها المؤسسين وسجنهم الواحد تلو الآخر، في محاولة شرسة لمنع أي انتقادات لحصيلة السعودية على صعيد حقوق الانسان".

وتابع البيان "ان الشبيلي الذي كان آخر الاعضاء المؤسسين للمنظمة الحقوقية المستقلة المحظورة خارج القضبان"، كان متهما ايضا بـ"التخابر مع منظمات أجنبية لامداده منظمة العفو بمعلومات".

وتابع جيمس لينش مستنكرا "انه امر عبثي ومشين في آن ان يوصف التواصل مع منظمة دولية لحقوق الانسان على انه عمل اجرامي وارهابي"، معتبراً ان "صمت" الاسرة الدولية حيال وضع حقوق الانسان في السعودية هو أمر "معيب".