اعتبر منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن إقدام السلطات البحرينية على تشديد العقوبة على الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان لـ 9 سنوات بدلاً من 4 يمثل حكماً انتقامياً من آرائه الناقدة للسلطات العامة وإجراء معيب دستوريا.

وأضاف المنتدى في بيان أن "الشيخ سلمان يعد من أبرز دعاة الإصلاح السياسي والعمل السلمي المعارض وما تعرّض له هي محاكمة تم انتهاك فيها أصول المحاكمات العادلة ومخالفة صريحة للشرعة الدولية لحقوق الإنسان".

الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان

ودعا المنتدى الأمم المتحدة وخصوصاً المفوضية السامية للضغط على الحكومة البحرينية باحترام تعهداتها الدولية والإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان وشطب القضية من سجلات المحكمة وباقي المعتقلين والبدء بمصالحة وطنية مع كافة التنظيمات السياسية المناهضة لسياستها.

المنتدى اعتبر أيضاً في بيان آخر أن "الأحكام التعسفية الأخيرة الصادرة بحق معتقلي الرأي ومنها تأييد أحكام الإعدام بحق 3 مواطنين وإسقاط الجنسية عن آخرين كلّها نتيجة استفادة السلطات البحرينية من دعم حكومات حليفة ومنها مواقف المملكة المتحدة إزاء القضايا الحقوقية في البلاد، حيث تعمد إلى تشديد العقوبات وانتاج أحكام الإعدام".

وأضاف البيان:"على المجتمع الدولي أن يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية إزاء هذه القضية ويضغط لايقاف أحكام الإعدام التي تنتهك حق الحياة لأسباب سياسية وطائفية بحق المواطنين الذين تعرضوا لمحاكمات غير عادلة".