بعد مرور 20 يوماً على الاضراب المفتوح عن الطعام الذي بدأه الامين العام لمجلس وحدة المسلمين في باكستان الشيخ راجا ناصر عباس جعفري، للمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن قتل المدنيين، انعقدت اولى جلسات المفاوضات بين وزير الداخلية الباكستاني شودري نثار عي خان ووفد من قيادة المجلس.

وقد جدد وفد المجلس، الممثل بعضو الشورى العُليا ومسؤول الشؤون السياسية السابق الاستاذ المحامي السيد ناصر عباس شيرازي ومسؤول الشؤون السياسية السيد اسد عباس النقوي، عرض كافة المطالب شارحاً اهميتها، ومؤكداً على ضرورة تنفيذها كاملةً.

معلومات خاصة لموقع "العهد" الإخباري اشارت الى ان المفاوضات لم تصل بعد الى أي نتيجة ملموسة، عازيةً السبب الى تعنت وفد الحكومة المفاوض من جهة، ورفض المجلس فضّ الاعتصام حتى تنفيذ كافة المطالب المحقة من جهة ثانية.

مصادر باكستانية، حذرت من تمادي الحكومة برفض مطالب المجلس. ولفتت في حديث لموقع "العهد" الإخباري الى ان استمرار الحكومة بتجاهل المطالب قد يدفع البلد الى مزيد من الاضطراب، ويشعل فتيل الاحتجاجات في كافة المحافظات.

واذ المحت المصادر الى ان رفض الحكومة لمطالب المجلس المحقة، يعود لارتهانها اي الحكومة) لقرارات خارجية - خليجية تحديداً، اكدت ان كافة التيارات السياسية والدينية في باكستان تؤيد مطالب المجلس وتحديداً المتعلقة بمحاسبة المسؤولين عن جرائم التكفيريين.

يذكر ان اغلب القوى السياسية الباكستانية، زارت موقع اعتصام الشيخ عباس، وعبّرت عن تضامنها معه، وطالبت الحكومة الإسراع في تنفيذ مطالب المجلس. وتشمل المطالب ايضاً إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من قبل حكومة البنجاب، وسحب الدعاوى الظالمة بحق العلماء وخطباء المجالس الحسينية، والغاء احكام منع تنقل بحق بعض الافراد بين المحافظات والولايات.