ليس "عدلاً" أن يتمّ إخراج وزير العدل شارل رزق من الحكومة المنوي تشكيلها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، فهو أنجز الكثير خلال تولّيه مهامه رسمياً على مدى ثلاث سنوات تقريباً.
فقد كان الوزير الأكثر تسمية لمحقّقين عدليين بعد توالي الجرائم والاغتيالات، حتّى باتت شريحة كبيرة من قضاة لبنان محقّقين عدليين، وبعضهم ليست لديه أعمال تستحقّ الاهتمام لدى الرأي العام، فصار اسمه متداولاً على ألسن الناس.
ورزق أكثر الوزراء انشغالاً بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فلم يتوان يوماً عن إعطائها كلّ وقته في سبيل أن ترى النور نظاماً وتشكيلاً، وإن لم تفلح مساعيه في تظهيرها تحقيقاً حتّى الآن، على الرغم من تصريحاته التي كانت تضع هذه المحكمة على سكّة النشوء قبل معرفة الأمم المتحدة المعنية الأولى بها، بتوقيتها وحيثياتها ومواعيد انطلاقها، لكنّه فاعل إن بقي وزيراً للعدل، وإذا ما تُرك مقعد له في الحكومة الثلاثينية التي يتقاتل الموارنة على تقاسم مقاعدهم الستّة.
 ولن يدّخر رزق أيّ جهد لتنفيذ كلّ ما يعني هذه المحكمة، ولو عاد الأمر له، لقام بتسمية قضاتها الدوليين واللبنانيين اليوم قبل الغد، ولاستضافها في بيته في الأشرفية بعدما حوّله إلى قلعة أمنية.
وإذا مُنعت الوزارة عن رزق، فيجب اختراع وزارة له تكون مناطة بالمحكمة الدولية، ويكون هو وزيراً لها، أيّ وزيراً لشؤون المحكمة الدولية بعدما أضاع الكثير من الوقت والعمر في تقديم ترشيحه لرئاسة الجمهورية التي آلت في نهاية المطاف لسواه.
وتسمية رزق لهذه الحقيبة ليست نكتة، بل حقيقة، وخصوصاً أنّ هناك وزراء لحقائب فارغة، فالأولى أن تكون له حقيبة، وللمحكمة حقيبة، وطبعاً هي حقيبة سيادية، وإن كان نظام هذه المحكمة يتعارض وسيادة لبنان وهو ما يعرفه "السياديون الجدد" في قوى 14 آذار/مارس، والذين تخرّجوا في مدرستي عنجر وعوكر.
علي الموسوي