حلّت البحرين في المرتبة الأولى في الشّرق الأوسط من حيث معدل السّجناء، وفقًا للائحة موجز السّجون في العالم، التي نشرها موقع بريزون ستاديز Prison Studies.

وضمت اللّائحة 12 دولة في المنطقة أدرجت وفق ترتيب يعرض السّجون الأكثر اكتظاظًا بالسّجناء إلى تلك الأقل اكتظاظًا بهم: البحرين، "إسرائيل"، الإمارات العربية المتحدة، السّعودية، الأردن، لبنان، العراق، الكويت، سوريا، اليمن، قطر وعمان، حسب ما جاء في الموقع.

وقد أورد الموقع أيضًا في جدول نشره شرحًا عن السّجون في البحرين بالإضافة إلى ذكر الوزارة المسؤولة عنها والتّطرق إلى تفاصيل عن إدارة السجن من بينها رئيس إدارة السّجون،

وذكر الموقع أن عدد السّجناء وصل إلى 4028 سجينًا وفقًا لمعلومات وردت في تقرير حقوق الإنسان الصّادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول 2013، وأن نسبة السّجناء تصل إلى 301  بالنّسبة إلى عدد السّكان البالغ، وفق تقدير الأمم المتحدة، مليون و340 نسمة.

وأضاف الموقع في الجدول نفسه أن نسبة السّجناء الذين ينتظرون المحاكمة والمعتقلين في السّجن الاحتياطي تبلغ 27.5 بالمائة، وأن نسبة السّجينات تبلغ 4.7 بالمائة، والأطفال 2.3 بالمائة.

ولفت الموقع إلى أن هؤلاء السجناء جميعًا موزعون على أربعة سجون هي سجن الحوض الجاف وسجن جو وسجن مدينة عيسى للنّساء ومركز إصلاح وتأهيل النّزيلات.

وكانت الصحافية كايت كايزر قد أشارت إلى ذلك في مقال لها نشره موقع "أوبن ديموكراسي"، ولفتت إلى أنّه "ما لم تستخدم واشنطن نفوذها لحث الحكومة البحرينية على تنفيذ توصيات تقرير بسيوني بشكل كامل والإفراج عن أكثر من 3000 سجين سياسي للانخراط في حوار جدي، فإن أمن البحرين سيبقى قيد المساءلة، وكذلك فعاليتها كـ "شريك أمني وطني أساسي" للولايات المتحدة الأمريكية".

الترتيب الوارد على الموقع

تجدر الإشارة إلى أن موجز السجون في العالم World Prison Brief  هو عبارة عن قاعدة بيانات تتضمن معلومات عن السّجون واستخدامها في العالم، ويتم تحديث المعلومات فيه شهريًا، كما أنه ينشر لائحتين بخصوص السّجون، الأولى على مستوى المناطق، والثانية على مستوى العالم.

وفي العام 2014، تم دمج المركز مع معهد أبحاث السّياسات الجنائية التّابع لجامعة لندن. وهما يعملان سويًا بشأن موجز السّجون في العالم وغيره من النّشاطات القائمة على الأبحاث والمشاريع.

منظمة العفو الدولية

بموازاة ذلك، قالت منظّمة العفو الدوليّة إنّ البحرين تبدّد واجهة الإصلاح بالاضطهاد القاسي لقادة المعارضة، التي زادت بإصدار المحكمة البحرينيّة قرارًا بتشديد عقوبة السجن ضدّ الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، ليصبح سجنه 9 سنوات بدلًا من 4 سنوات، بسبب انتقاده الحكومة سلميًّا في خطابين.

المنظّمة أوضحت في بيان لها أنّ هذا الحكم دليل على رفض البحرين القبول بأيّ معارضة سلميّة، ومؤشّر على صحّة الاعتقاد لدى منظّمات حقوق الإنسان الدوليّة بأنّ السلطات البحرينيّة لا تبالي بشأن تدهور سجلّها في مجال حقوق الإنسان، وبمطالبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة بالإفراج عن الشيخ سلمان.

وذكرت المنظّمة أنّه قد مرّ ما يقارب الـ5 سنوات منذ قبل الملك توصيات "اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق" التي شُكِّلَت للتحقيق في حملة قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2011، فيما نسبت وكالة أنباء البحرين الرسميّة تقريرًا إلى البروفسور شريف بسيوني، تزعم فيه أنّ جميع توصيات اللجنة نُفِّذَت بالكامل، لكنّ بسيوني دحض هذه المزاعم، مؤكّدًا أنّ 10 % فقط من التوصيات "نُفِّذَت من حيث الجوهر"، و16 % نُفِّذَت "جزئيًا".

وعبّرت المنظّمة عن أسفها لاستمرار القمع في البحرين، الذي دفع العديد من النشطاء إلى مغادرة البلاد طلبًا للجوء في أوروبا، وبعض من لا يزالون في البلاد يمارسون الآن رقابة ذاتيّة، فما زالت السلطة تمارس العقاب على المعارضة السلميّة ما بين السجن، والمنع من السفر، والتجريد من الجنسيّة، والإبعاد من البلاد.