قبل ساعات قليلة من افتتاح الدورة الـ32 لمجلس حقوق الانسان، أعادت قوات الأمن البحرينية فجر اليوم اعتقال رئيس المركز البحريني لحقوق الإنسان نبيل رجب بعد مداهمة منزله من قبل عناصر التحقيقات الجنائية ومصادرة حاسوبه الشخصي.

الخبر أعلنته زوجة نبيل رجب، سمية رجب في تغريدة لها على "تويتر"، مشيرة الى أن التوقيف جاء دون توجيه تهمة الى زوجها مع تفتيش المنزل الواقع في قرية بني جمرة القريبة من العاصمة المنامة.

عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان حسين رضي قال تعليقًا على التوقيف إن "إدارة المباحث الجنائية البحرينية التي قامت باعتقال رجب في المرة الأولى عمدت إلى تفتيش المنزل ومصادرة أجهزة الكمبيوتر الخاصة برجب"، موضحًا أنه "لا يوجد حتى الآن أي معلومة إضافية حول اعتقال رجب أو أسباب الاعتقال".

ووضع رضي الاعتقال في خانة محاولة السلطات إيصال رسالة مفادها "أنكم لن تذهبوا ولن تتحدثوا عن انتهاكات حقوق الانسان"، مضيفًا "سنحاول مع الجهات المعنية والجهات الدولية الضغط على السلطات البحرينية للافراج عن رجب".

وأعرب رضي في حديث تلفزيوني عن خشيته من أن يتم زج اسم رجب في قضايا وتهم جديدة تتعلق بتغريدات الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي.

نبيل رجب

وفي السياق نفسه، قال رئيس مركز الخليج لحقوق الانسان خالد ابراهيم في تغريدة له على "تويتر" إن "اعتقال رجب اثبت أن قمع حكومة البحرين هو ممنهج ومستمر وأنها لاتريد أبدًا السلم الأهلي بل تريد القضاء تمامًا على الرأي الآخر".

بموازاة ذلك، مُنعت مجموعة من الناشطين من مغادرة البحرين لحضور اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الذي تبدأ اعماله اليوم في جنيف وأبرزهم حسين رضي وعضو منظمة "سلام" للحقوق والديموقراطية إبتسام الصايغ والناشط الحقوقي والنقابي السابق ابراهيم الدمستاني.

رضي تحدّث عن المنع، فاعتبر أن "حملات منع السفر والاعتقالات بحق الناشطين في البحرين هي رسالة للمجتمع الدولي وهي مستمرة تجاه الحقوقيين بالرغم من المناشدات الدولية".

يذكر أن محكمة الاستئناف البحرينية أيّدت حكمًا بالسجن 6 أشهر على الحقوقي نبيل رجب بتهمة إهانة وزارتي الدفاع والداخلية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقد أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في 13 يوليو/تموز من العام الماضي عفوًا عن رجب لأسباب صحية بعد حكم قضائي أدانه بالمشاركة في تظاهرات غير مرخص لها.