أعلن سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور "أنّ الفلسطينيين بدأوا مباحثات مع مصر لترسيم الحدود البحرية لدولتهم والموارد البحرية التي يمكن استثمارها".

وأكّد منصور "أنّ هذه المباحثات مع مصر تمهيدية وبدأت مؤخراً على مستوى وزراء الخارجية وتتواصل بين خبراء".

وبدأت السلطة الفلسطينية الاتصال بحقوقيين متخصصين يعتبرون الأفضل في هذا المجال لتحضير ملفها وتدريب كوادرها على تفاصيل قانون البحار.

وتهدف المحادثات إلى إقامة منطقة اقتصادية حصرية قبالة سواحل قطاع غزة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وتقضي الاستراتيجية الفلسطينية بإبرام اتفاقات مع مصر أولاً، ثم قبرص لتحديد منطقتها الاقتصادية الحصرية، ليقوم بعد ذلك الخبراء بعملية جرد للموارد الطبيعية التي يطالب بها الفلسطينيون الذين سيقدمون ترسيم منطقتهم الاقتصادية الحصرية بموجب قانون البحار.

وفي هذا الصدد، رأى سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة أنّ ترسيم الحدود طريقة لتوفير الجهد المستقبلي للأجيال المقبلة، موضحاً "أن الفلسطينيين يريدون التقدم بأسرع وقت ممكن في هذا الملف، لكن الأمر قد يستغرق سنوات".

وتابع منصور "بما أننا دولة، وانضممنا إلى معاهدات واتفاقات، وأراضينا تحت الاحتلال، فهذا يعني أننا لا نستطيع التنصل من مسؤولياتنا"، مضيفاً "من حقنا إعلان منطقتنا الاقتصادية الحصرية".

وتمتد المنطقة الحصرية عادة على بعد 370 كلم من ساحل البلد المعني، بينما تمتد المياه الإقليمية لأي بلد الى مسافة 12 ميلاً، حيث تبسط الدولة الساحلية سيادتها عليه وتستطيع استكشاف موارده واستغلالها.

يُشار الى أنّ فلسطين انضمت إلى هذه الاتفاقية وغيرها من المعاهدات والوكالات الدولية الأخرى بعد حصولها في تشرين الثاني 2012 على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة لها صفة مراقب.