رفعت الكويت قضية في إحدى المحاكم السويسرية ضد اللجنة الأولمبية الدولية، مطالبة بالحصول مليار دولار كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة وقف لجنتها الأولمبية، على حدّ قولها.

وكانت اللجنة الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد أوقفا الكويت في شهر أكتوبر/ تشرين ثاني بسبب القوانين الكويتية التي تسمح للحكومة بالتدخل في الرياضة.

وتقول الكويت إن اللجنة الأولمبية فرضت التوقف دون إجراء تحقيق كافٍ، وتضيف أنها قد لا تتمكن من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو في أغسطس/ آب.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "كونا" عن وزير الإعلام سلمان الحمود القول "ليس من المقبول على الإطلاق معاملة الكويت بهذه الطريقة الظالمة التي تمنعها من المشاركة في الأنشطة الرياضية دون أجراء تحقيق سليم".

الكويت تقاضي اللجنة الأولمبية الدولية

وأضاف الوزير "فعلت الكويت كل ما بوسعها منذ البداية للحيلولة دون أن توقفها اللجنة الأولمبية العالمية، وأظهرت رغبتها المخلصة في التعاون، ولكن دون جدوى... أرسلنا وفدا برعاية الأمم المتحدة إلى جنيف ليشرح للهيئة الرياضية أن الحكومة الكويتية لا تتدخل بأي شكل في الأنشطة الرياضية."

وشكا الوزير من أن الكويت أصبحت "في موقف محرج" في الدوائر الرياضية، حيث يُنظر إليها كخارجة على القانون، معربًا عن أمله في أن تؤدي التعديلات البرلمانية الأخيرة للقوانين الرياضية في الكويت إلى خلق "رؤية مشتركة".

لكن معلقين يقولون إن تلك القوانين ربما أدت إلى إطالة أمد الحظر الذي فرضته اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة فيفا، لأن الحكومة لا تزال تملك الحق في حل الأندية والاتحادات الرياضية، وحل اللجنة الأولمبية الكويتية.

وفي سياق متصل، تتحدّث مصادر صحفية عن أن 16 اتحادًا رياضيًا آخر، بالإضافة إلى اللجنة الأولمبية وفيفا، أدرجوا الكويت على قوائمهم السوداء.