أصدرت محاكم النظام البحريني حكمًا بالسجن 10 سنوات على معتقل، و3 سنوات على آخر وإسقاط جنسيتهما بتهم "ذات خلفية سياسية" وفق اداعاءاتها.

وفي السياق، زعم المحامي العام أحمد الحمادي أن "المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمًا اليوم عن تهم المشاركة في أعمال جماعة إرهابية والتفجير والحرق تنفيذاً لغرض إرهابي، بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة عشر سنوات، وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإسقاط الجنسية عن كلا المتهمين" حسب قوله.

وبحسب ادعاءات النيابة، فإنها استندت في الأحكام الصادرة عنها إلى أدلة قولية ومنها شهود الإثبات، فيما يؤكد المعتقلون إلى جانب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية استمرار سياسات التعذيب في مبنى التحقيقات الجنائية سيء الصيت لانتزاع الاعترافات من المتهمين تحت التعذيب.

وزارة العدل في البحرين

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش وصفت مرارًا القضاء في البحرين بـ"نظام الظلم" لافتقاره الاستقلال، فيما أكدت بأن المحاكم تلعب دوراً أساسياً في مساندة النظام السياسي القمعي في البحرين عبر الأحكام المتكررة ضد المتظاهرين السلميين واعتقالهم لفتراتٍ مطولة في السجن.

ووفقاً لتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فإن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة، وتستغل فيها المحاكم لممارسة "الإضطهاد السياسي" كما أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكل في المجمل "صورة زائفة للعدالة" كما أوضحت منظمة العفو الدولية.