ترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام عصر اليوم في السراي الحكومي إجتماعًا أمنياً حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، وزير الداخلية نهاد المشنوق وقائد الجيش العماد جان قهوجي.

وشارك في الاجتماع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن كميل ضاهر ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان.

الاجتماع الأمني برئاسة سلام يدعو اللبنانيين الى التحلي باليقظة والوعي

وعقب الاجتماع صدر بيان استعرض فيه المجتمعون آخر المعلومات المتعلّقة بالاعتداء الارهابي الذي تعرّضت له بلدة القاع والمعطيات الأولية التي توصلت اليها التحقيقات. واستمعوا إلى شرح للاجراءات التي ينفذها الجيش والقوى الأمنية في البلدة ومحيطها وباقي المناطق اللبنانية، واتخذوا في شأنها القرارات المناسبة.

وقال البيان:"إن هذا الاعتداء الذي استهدف بلدة القاع يشكل تحولاً نوعياً في الحرب التي تشنها تنظيمات الارهاب الظلامي على لبنان دولة وشعبا، وقد يكون مؤشرًا إلى مرحلة جديدة أكثر شراسة في المواجهة مع الإرهاب الظلامي الذي يعمل حثيثًا لالحاق الأذى بلبنان وجره الى أتون الفوضى والخراب".

اضاف:"إن المسؤولية الوطنية تقتضي تنبيه اللبنانيين من المخاطر المحتملة، وعدم استبعاد أن تكون هذه الجريمة الإرهابية فاتحة لموجة من العمليات الارهابية، في ظل معلومات تتولى الجهات الأمنية متابعتها واتخاذ ما يلزم في شأنها".

وتابع:"إن هذه الوقائع تستدعي التحلي بأقصى درجات الوعي واليقظة، وتتطلب من جميع اللبنانيين تأكيد ايمانهم المطلق بوطنهم وثقتهم الكاملة بجيشهم وقواتهم وأجهزتهم الأمنية التي تعمل بجهوزية كاملة، والتي صنعت في الأعوام الماضية، بكفاءتها وتفانيها، سجلاً مشرفًا من الانجازات في مجال مكافحة الارهاب يضاهي الانجازات الأمنية في أكثر الدول تطورًا".

وأعرب المجتمعون، عن تفهمهم للقلق الذي يساور أبناء القاع بعد الثمن الغالي الذي تكبّدوه نتيجة الهجوم الاجرامي، معتبرين أن الاعتداء الإرهابي عليهم يجب أن لا يكون ذريعة لأي شكل من أشكال الأمن الذاتي المرفوض، بل يجب أن يزيدهم، وجميع أبناء القرى المجاورة واللبنانيين عامة، تمسكًا بدور القوى الشرعية المخولة وحدها قانونًا السهر على أمن الناس وأرواحهم وأرزاقهم.

وختم البيان قائلاً:"إن المجتمعين، الذين قرروا إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة أي تطور جديد، يدعون وسائل الاعلام كافة، الى إيلاء عناية كبيرة للتعاطي مع المعلومات الأمنية، والى التزام الدقة في كل ما تنشره وتبثه من أخبار، كي لا تقع من غير قصد في فخ تقديم الخدمات للارهابيين، وكي لا تتحول حرية التعبير، المكفولة بالدستور، الى سبب لالحاق الضرر بالوطن في هذه المرحلة الصعبة من تاريخه".