أرجأت المحكمة الإدارية الأولى في البحرين قضية حلّ جمعية "الوفاق" الى الرابع من يوليو/تموز المقبل للردّ، فيما نفَّذ فريق الدفاع تهديده بالإنسحاب من القضية.

ومع بداية الجلسة المخصّصة لقضية "الوفاق"، طالب ممثل جهاز الدولة بحجز القضية للحكم مع المرافعة، فيما طالب محامو "الوفاق" بالسماح لهم بدخول مقرات الجمعية للاطلاع على مستندات تمكنهم من الدفاع عن الجمعية، مشددين على أن رفض طلبهم سيؤدي إلى انسحابهم من الترافع عن الوفاق.

وادّعى ممثل جهاز الدولة بأن "الوفاق" لازالت "تستدعي التدخلات الأجنبية وتشكك في القضاء وتدعو للعنف".

وقررت المحكمة لاحقًا تأجيل القضية حتى 4 يوليو/تموز للرد، دون أن توافق على طلب هيئة الدفاع.

وفي رسالة إلى رئيس هيئة المحكمة، قالت هيئة الدفاع عن "الوفاق" إنها قررت الانسحاب من الدعوى في ظل "قرار المحكمة التأجيل لجلسة 4 يوليو/تموز 2016 لردنا، وعدم التصريح لنا بدخول مقرات "الوفاق" للحصول على الأوراق اللازمة لإعداد ذلك الدفاع وإسناده".

وأضافت في الرسالة التي وقع عليها كلٌّ من المحامي حسن رضي، المحامي محمد أحمد، والمحامي عبدالله الشملاوي أن هيئة الدفاع ترى أنه من المستحيل عليها أداء مهمتها بشكل قانوني ومهني في ظل "الموعد القصير جدًا ورفض تمكيننا من الوصول لتلك المستندات"، طالبة من المحكمة تبليغ جمعية "الوفاق" بالجلسات كونها منسحبة من الدعوى.

قضائيًا أيضًا، قال المحامي عبدالله الشملاوي إنه تقدم بطعن أمام محكمة التمييز على الحكم الصادر ضد زعيم المعارضة البحرينية والأمين العام لـ"الوفاق" الشيخ علي سلمان.

البحرين: تأجيل حلّ "الوفاق" إلى يوليو/تموز

وفي تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، قال الشملاوي وهو أحد أعضاء فريق الدفاع عن الشيخ سلمان إنه "تم قيد الطعن بالتمييز على الحكم بسجن الأمين العام لـ"الوفاق" مع طلب لتعيين جلسة لنظر طلب وقف تنفيذ حكم السجن في أسرع وقت".

وكانت محكمة الاستئناف قد شدّدت الحكم الذي أصدرته بحقّ "الوفاق" وقضت بسجنه 9 سنوات عن التهم المنسوبة إليه، بدلاً من 4 سنوات قضت بها محكمة أول درجة.

بموازاة ذلك،  قضت محاكم النظام بسجن 16 مواطنا بالسجن 15 عاما في قضايا ذات خلفية سياسية.

وقال رئيس نيابة "الجرائم الإرهابية" أحمد الحمادي أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمًا أمس على 16 متهم بالسجن لمدة 15 سنة عن تهم الشروع في قتل رجال الشرطة والحرق وحيازة سلاح تنفيذاً لغرض إرهابي والتجمهر والشغب في منطقة الدراز، بحسب تعبيره.

وتصف منظمة "هيومن رايتس ووتش" القضاء في البحرين بأنه نظام للظلم ويفتقر للاستقلال، فيما أكدت بأن المحاكم تلعب دورًا أساسيًا في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.

ووفقاً لتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق فإن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة، وتستغل فيها المحاكم لممارسة “الإضطهاد السياسي” كما أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكل في المجمل “صورة زائفة للعدالة” كما أوضحت منظمة العفو الدولية.