أعربت السعودية أمس عن انزعاجها وغضبها من دعوة منظمتي العفو الدولية و"هيومان رايتس ووتش" لتعليق عضوية المملكة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "حتى يتوقف التحالف الذي تقوده السعودية عن قتل المدنيين في اليمن، خاصة أن السعودية لها سجّل مروعّ من الانتهاكات في اليمن".

وبعدما تعالت أصوات حقوقية دولية مطالبة بتجريد السعودية من عضويتها داخل مجلس حقوق الإنسان، قالت البعثة السعودية في الأمم المتحدة في بيان لها "نشعر بانزعاج وغضب من بيان (منظمتي) العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش الذي يتهم السعودية بشن هجمات غير قانونية في اليمن"، وأضافت أن "السعودية وحلفاءها ملتزمون بالقانون الدولي في كل مراحل الحملة لإعادة حكومة اليمن الشرعية"، وزعمت أن "الهدف الرئيس للتحالف هو "حماية المدنيين"، مردفة "نأسف بشدة لمقتل أي مدني"، على حدّ تعبيرها.

هل تُطرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان؟

وجاء في البيان السعودي "شكّلنا فريقًا من الخبراء مستقلّا لتقييم مثل هذه الحالات وتطوير آليات الاستهداف لضمان سلامة وحماية المدنيين"، وفق قوله، وأضاف "محاولة نزع الشرعية عن جهود السعودية لاستعادة الاستقرار وإيجاد حل سياسي دائم من قبل المنظمتين تتعارض مع مهمتهما وتعرض للخطر السلام والأمن في اليمن والعالم"، حسب ادّعائه.

بموازاة ذلك، استبعد دبلوماسيون أن تؤدي المناشدة إلى تعليق عضوية السعودية.

يشار الى أن السعودية الآن في العام الأخير من عضويتها التي تستمر ثلاث سنوات بمجلس حقوق الإنسان، ويمكن لثلثي أعضاء الجمعية العامة (193 بلدًا) تعليق عضوية أيّ بلد في مجلس حقوق الإنسان الموجود مقره في جنيف لاستمراره في ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان خلال فترة العضوية.

يذكر أنه في عام 2011 علّقت الجمعية العامة عضوية ليبيا من مجلس حقوق الإنسان بسبب العنف ضد المحتجين من قبل القوات الموالية لمعمر القذافي.