بعد الفضيحة التي طالت مدير صندوق النقد الدولي السابق، دومينيك ستروس كان، جاء دور المديرة الحالية كريستين لاغارد المتهمة في قضية فساد، وباتت هي الأخرى مطاردة قضائيا.

وأمر القضاء الفرنسي لاغارد بالمثول أمامه للتحقيق في القضية المثيرة للجدل المتعلقة بحصول رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي على أكثر من 400 مليون يورو.

وتعود القضية إلى عام 1993، عندما باع آنذاك برنار تابي رجل الأعمال الفرنسي المقرب من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، شركة "أديداس" واتهم مصرف "كريدي ليوني" بالاحتيال عليه.

وطالب تابي الدولة على اعتبار أنها المساهم الأكبر في المصرف، بدفع تعويضات له، وأثارت القضية فضيحة وحقق القضاة فيما إذا كانت عملية التحكيم وهمية نظمتها السلطات آنذاك، بهدف مكافأة تابي على دعمه للرئيس الفرنسي السابق ساركوزي، غير أن لاغارد التي كانت وزيرة للاقتصاد، تنفي أن تكون تصرفت بتعليمات من ساركوزي.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن القرار حول ما إذا كانت لاغارد ستمثل أمام المحكمة أم لا سيصدر في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

وقالت مصادر قضائية "إنه في حال ثبوت التهم، فقد تواجه لاغارد عقوبة بالسجن لمدة سنة وغرامة 15 ألف يورو".

وتعد لاغارد الشخصية الفرنسية الرابعة التي تشغل منصب رئيس صندوق النقد الدولي منذ تأسيسه بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، حيث يقع مقر الصندوق في واشنطن.