بعد أيام على الإستفتاء التاريخي الذي أجرته بريطانيا للخروج من الإتحاد الأوروبي، بدأت شركة "ميشون دي رايا" القانونية إجراءات لمطالبة الحكومة البريطانية بموافقة تشريعية من البرلمان، قبل بدء الإجراءات الرسمية للخروج من الاتحاد.

وفي بيان لها، قالت ميشون دي رايا "إن بريطانيا بحاجة إلى قانون من البرلمان، وهو الأمر الذي سيتطلب تصويتا بالموافقة من أعضاء البرلمان بمجلسيه، قبل تنفيذ المادة 50 بمعاهدة لشبونة، المتعلقة ببدء المفاوضات الرسمية لخروج بريطانيا من الاتحاد الذي انضمت إليه عام 1973".

وأوضحت الشركة -التي تتخذ من لندن مقراً لها - "أنها تتصرف نيابة عن مجموعة من العملاء لم تسمهم، بيد أن هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ذكرت أن العملاء هم مجموعة من رجال الأعمال والأكاديميين".

وأشار أحد المشاركين في الشركة القانونية  كاسرا نوروزي إلى أنّ "نتيجة الاستفتاء في حد ذاتها غير ملزمة قانونيا وتفعيل رئيس الوزراء المقبل للمادة 50 دون موافقة البرلمان أمر غير قانوني".