قضت محكمة جنائية في مقاطعة كتالونيا الإسبانية بالسجن 21 شهرًا مع وقف التنفيذ على مهاجم فريق برشلونة لكرة القدم ليونيل ميسي وعلى أبيه خورخي بعد إدانتهما في 3 قضايا متعلّقة بالتهرّب الضريبي.

ولم تقتنع المحكمة بالأدلة التي قدمها اللاعب، البالغ راتبه الأسبوعي 350 ألف دولار من نادي برشلونة، فرفضت التماسًا من هيئة الدفاع التي كانت ترغب في تبرئته ووالده من تهم التهرّب بين عامي 2007 و2009 من الضريبة، فأصدرت الحكم عليهما بحضورهما شخصيًا بجلسة النطق بالإدانة اليوم الأربعاء.

مع ذلك، قدّم محامي ميسي طلبًا بالنقض للحكم، واستئنافه إلى أعلى هيئة قضائية بإسبانيا، آملًا إعادة النظر في قضيته مع مصلحة الضرائب التي تتهمه بعدم دفع ما يعادل 4 ملايين و400 ألف دولار مستحقات ضريبية عليه لإدارتها.

ميسي بعد وصوله الى المحكمة

 كما تمّ تغريمه ما يساوي مليونين و200 ألف دولار، أي ما يعادل راتبه لستة أسابيع، وبتغريم والده مبلغ مليون و700 ألف من الدولارات.

وفي المحكمة، قال ميسي إنه لا يعلم شيئا عن حساباته، وما عليه أن يدفعه كضريبة "فقد كنت مشغولًا باللعب"، إلّا أن القاضي تصرّف وكأنه لم يسمع منه هذه العبارة التي لا تعني شيئًا للمحكمة، التي تطلب دائمًا أدلة وقرائن لتقتنع، بل اقتنعت بما قاله المدعي العام في مقاطعة كتالونيا Mario Maza من أن الدفاع عن ميسي ووالده لم يقدّم ما يثبت عدم معرفتهما بما عليهما من مستحقات.

يشار الى أن عدم تنفيذ العقوبة يعود إلى قانون في إسبانيا يوقف تنفيذ ما عقوبته أقل من عامين، بشرط عدم ارتكاب المدان لأيّة مخالفة قانونية، وإلّا يصبح الحكم عليه نافذًا لحظة إدانته بالمخالفة الجديدة، وفي حال حدث ذلك مع ميسي فسيقبع وراء القضبان الإسبانية.