رفعت وزارة العدل البحرينية دعوى مستعجلة تهدف الى وقف نشاط جمعية "الوفاق" أكبر جمعية سياسية وطنية في المملكة وإغلاق مقراتها.

وبعد ساعتين من الدعوى، قضت المحكمة الإدارية بشكل مستعجل للوزير طلباته فأصدرت أمرًا بتعليق أنشطة الجمعية، وحددت جلسة في أكتوبر/تشرين الأول القادم للنظر في حلها.

وكانت هيئة الدفاع عن الجمعية قد طالبت بالسماح لهم بدخول مقرات الجمعية للحصول على بعض المستندات لتمكينها من تقديم دفاعها، وأشارت أنه في حال رفض طلبها وحجز الدعوى للحكم، فإن هيئة الدفاع ستنسحب، وهذا ما حصل بالفعل لدى مباشرة الجلسة، وتغيب عنها كذلك ممثل وزارة العدل.

بموازاة ذلك، نفى قيادي في جمعية "الوفاق" في حديث لقناة "اللؤلؤة" الشعب البحريني أن تكون "الوفاق" قد تسلّمت أي إعلان رسمي من المحكمة بخصوص دعوى وزارة العدل ضدها بالحل والتصفية، وأضاف أن قرار حل الوفاق سياسي لاعلاقة له باي تهم وقد فشلت السلطة حتى بتغليفه باجراءات قضائية بل احرجت القضاء وأساءت له من خلال العبث بالمواقيت وحرمان الوفاق من ابسط حقوق الدفاع.

جمعية "الوفاق"

وأشار المصدر في "الوفاق" الى أن "السلطة واضحة في خطابها بأنها تريد اعادة صياغة المشهد السياسي والديني وهذا مايفسر حزمة اجراءاتها الأخيرة الخطيرة على استقرار البحرين والمنطقة والاجراءات القانونية والادارية والقضائية عاجزة عن تغطية هذه الاجراءات لانها غير مبررة وغير قانونية".

قضائيًا أيضًا، أرجأت محاكم النظام محاكمة الحقوقي البارز ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب إلى 2 أغسطس/آب المقبل.

وقال المحامي محمد الجشي عبر حسابه على "توتير" إن المحكمة رفضت طلب الإفراج عن رجب.

وكانت النيابة العامة أحالت نبيل رجب إلى المحكمة الكبرى الجنائية بتهمة تعود لعام 2015 بشأن “بث أخبار كاذبة عن اليمن” بحسب ما أكد المحامي محمد الجشي. بحق "الوفاق" غداة إعادة توقيف الناشط الحقوقي نبيل رجب لمدة أسبوع.